Íd³'« cOHM² « s UÐdNð rNðUłËe rN «u √ «uKI½ 5KÞU2 b{—

WO bF « U ÝR*« vKŽ ôËUDð tðd³²Ž« —oeUB

علمت «عكاظ» أن الجهات العدلية ومؤسسة النقد رصدت مناقلة أمـوال من حسابات ألفـراد محكومني إلى حسابات أسـرهـم وأقـاربـهـم تزامنا مـع طلبات تنفيذ أحـكـام جبرية عـلـيـهـم صـــدرت مــن مـحـاكـم الـتـنـفـيـذ. وأكــــدت املــصــادر أن رصــد املـمـاطـلـني املـتـهـربـني مــن تنفيذ األحــكــام الحقوقية أمـــام مـحـاكـم التنفيذ تـقـابـلـه عـقـوبـات تـصـدرهـا املحاكم وفق نظام التنفيذ الذي يحيل املتهربني واملتحايلني على نظام التنفيذ إلى النيابة العامة لتحريك دعــاوى ضدهم وإحالتهم للقضاء للمطالبة بتعزيرهم بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات. وقالت املصادر إن الصمت عن تجاوزات بـعـض املـمـاطـلـني يعتبر بـمـثـابـة تــطــاول عـلـى املؤسسات العدلية. ولفتت إلى أهمية تطبيق النظام على أي مماطل ومتهرب ومتحايل على القضاء بتهمة االمتناع عن تنفيذ حـكـم قـضـائـي صـــادر مــن التنفيذ. وشـــددت املــصــادر على أهمية محاصرة املماطلني واملتهربني من تنفيذ األحكام النهائية. مبينة أن الواقع كشف عن أشخاص يتحايلون على النظام بنقل أمـوالـهـم إلــى فروعهم أو ألصـدقـاء قبل الحجز عليها من محاكم التنفيذ. وحضت املصادر على مراقبة أمــوال املدين ورصـد أي مناقلة لها والتفتيش في أرصـــدة وحـسـابـات املـنـفـذ عليه وأســرتــه تجنبا ملـزيـد من املماطلة في إعادة الحقوق ألصحابها. وفي شأن ذي صلة أمــرت محكمة سعودية بإيقاع عقوبة الحبس التنفيذي عـلـى عــقــاري مـتـهـرب رفــض ســـداد مبلغ 35 مـلـيـون ريال؛ طبقًا لقرار محكمة التنفيذ، وأمرت املحكمة بإيداع العقاري السجن حتى يسدد ما عليه أو يثبت إعساره. ولفتت إلى أن املحكوم ضـده تعمد االختفاء عن األنـظـار عقب رفضه تنفيذ حكم وتــم إدراج اسـمـه على قائمة املـنـع مــن السفر وإيقاف خدماته ثم صدر أمر بالقبض عليه وظل متخفيًا بعد أن نقل بعض عقاراته ألحـد أبنائه. وجــاء في الحكم الـــذي اكـتـسـب القطعية أن الـنـيـابـة تـلـقـت خــطــاب محكمة تنفيذ تطالب فيه بتحريك دعــوى قضائية ضد العقاري باعتبار أن ما أقدم عليه وهو بكامل أهليته املعتبرة شرعًا فعل مجرم نظاما طبقًا لنظام التنفيذ. ووصفت محكمة الــتــنــفــيــذ مــمــاطــلــة وتـــهـــرب املــحــكــوم ضــــده بــعــدم احترام قــرارات وأحكام القضاء. وتحتل قضايا األوراق التجارية الــتــي تشمل «الـكـمـبـيـاالت» و«الــشــيــكــات» والــســنــدات ألمر املرتبة األولى في طلبات التنفيذ تليها األحكام والقرارات الـصـادرة مـن محاكم األحــوال األسـريـة مـن نفقة وحضانة وخــافــهــمــا، ثـــم بــعــد ذلـــك األنــــــواع األخـــــرى مـــن الدعاوى الحقوقية. وكانت وزارة العدل قررت الربط اإللكتروني مع مؤسسة النقد ملتابعة ومعرفة حسابات املطلوبني وإيقاع الحجز على األمـوال واملمتلكات جبرا والتنفيذ عليها مع إيقاف الخدمات عن املتهربني ومنعهم من السفر.