هيئة حكومية تتولى قضايا الدولة أمام احملاكم

«الشورى» يناقش املقترح األربعاء.. والعنزي لـ : هدفنا تعزيز النزاهة واحليادية

يناقش مجلس الشورى األربعاء القادم مقترح مــــشــــروع نـــظـــام مـــبـــاشـــرة قــضــايــا الــــدولــــة من خـال هيئة تتولى تمثيل الجهات الحكومية فـــي جــمــيــع املـــنـــازعـــات والــقــضــايــا والدعاوى واملطالبات ذات الصفة القضائية أو الحقوقية، سواء كانت «مالية، إدارية، جنائية أم غير ذلك»، وتكون لها صفة النيابة عن الجهة الحكومية املدعية أو املدعى عليها وفق مقتضى الحال. املقترح الذي تقدم به عضو املجلس الـدكـتـور فهد الـعـنـزي، ويتكون مـــــن 29 مـــــــــادة، حـــصـــل على مـــــوافـــــقـــــة لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة والقضائية بـــمـــاءمـــة دراســــتــــه بــعــد أن نــوقــش تــحــت قــبــة الشورى فــــي وقـــــت ســــابــــق، وستعود اللجنة (األربعاء) القادم برأيها حـولـه تمهيدا لطرحه للمناقشة والتصويت عليه. ونـــــص الـــنـــظـــام فــــي املــــــــادة الــــســــادســــة أن من اخــتــصــاصــه تــمــثــيــل الــجــهــة الــحــكــومــيــة أمام املــحــاكــم والــهــيــئــات والــلــجــان الـقـضـائـيـة التي تــكــون الـجـهـة الـحـكـومـيـة طــرفــا فـيـهـا، بـمـا في ذلــك الـتـرافـع أمــام املحاكم والهيئات واللجان القضائية والتحكيمية، ومتابعة القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها وإجراء ما يلزم حيالها، ومتابعة تنفيذ القرارات واألحكام القضائية، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــتــابــعــة اســـــتـــــرداد وتحصيل األمـــــــوال املــحــكــوم بــهــا، وذلـــــك بـالـتـنـسـيـق مع الجهات املختصة، واالطاع على كافة الوثائق واملستندات واملحاضر واستام نسخ منها أو األصول الخاصة بها، بما في ذلك استام نسخ األحــكــام والـــقـــرارات وإجــــراء مــا يــلــزم حيالها، وأن أي اخـتـصـاص آخــر يعهد بــه إلــى الهيئة بموجب نصوص نظامية خاصة. وفـــي تـصـريـح لـــ«عــكــاظ»، أكـــد عـضـو املجلس الـدكـتـور فهد الـعـنـزي، أن الــهــدف والـغـايـة من إنـشـاء مثل هــذه الهيئة هـو حوكمة ومأسسة الـعـمـل الـحـقـوقـي والـقـضـائـي فــي الـتـعـامـل مع القضايا الـتـي تخص الجهات الحكومية من خــــال إيـــجـــاد جــهــة قــــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع هــذه الـقـضـايـا كـمـًا ونــوعــًا ومـنـهـجـيـة، وكذلك إيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عـــمـــل مــــوحــــدة لــلــتــعــامــل مــــع الـــقـــضـــايـــا التي تــكــون الــجــهــة الـحـكـومـيـة طــرفــًا فــيــهــا، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفًا فيها، بحيث تكون هناك جهة مـــحـــددة ومــســتــقــلــة ومــتــخــصــصــة تــعــمــل وفق معايير مهنية ومــؤشــرات أداء مــحــددة. ومن أهــــــداف املــقــتــرح الـــرفـــع مـــن مستوى الــعــمــل الــقــضــائــي الـــــذي يخص الجهات الحكومية، من خال استثمار الـكـفـاءات الشرعية والـــقـــانـــونـــيـــة، والـــــرفـــــع من مستواها وتطوير خبراتها وشـــعـــورهـــا بــأهــمــيــة العمل الــــذي تــقــوم بــه والــقــســم الذي تــــــؤديــــــه، وكـــــــل هـــــــذا مـــــن خال مــنــهــجــيــة عـــمـــل مـــــحـــــددة وبيئة وظيفية جاذبة لها. وأوضــح العنزي أنــه يهدف إلــى غــرس مبادئ الـــنـــزاهـــة والـــحـــيـــاديـــة بـــمـــن يـــتـــولـــى مباشرة الــقــضــايــا الــحــكــومــيــة، وتــعــزيــز روح االنتماء لــجــهــاز حــكــومــي حــقــوقــي مــتــخــصــص يوفر بيئة مثالية للعمل الحقوقي، والتخلص من اإلشكالية املترتبة على عمومية أعمال اإلدارة القانونية في الجهات الحكومية التي تباشر مجموعة من األعباء القانونية في وقت واحد، مـــا يــثــقــل كــاهــلــهــا ويــقــلــل مـــن أدائـــهـــا ويوجد بيئة بيروقراطية وروتينية يفقدها الحماس والــتــمــيــز فــي الــعــمــل، وكــذلــك تــفــريــغ اإلدارات الــقــانــونــيــة لــلــعــمــل االســـتـــشـــاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات األنظمة دون أن تكون مثقلة بأعباء القضايا ومتابعتها والــرد على الـخـصـوم، والـقـضـاء على التكدس الـوظـيـفـي فــي اإلدارات الـقـانـونـيـة الحكومية ومـعـالـجـة ضـعـف اإلنــتــاج فيها وإيــجــاد جهة قانونية وقدوة نموذجية لهذه اإلدارات، بحيث تستفيد من خبراتها ومنهجية عملها، وذلك في ما يتعلق باألعمال التنسيقية التي تكون بني هـذه الجهة املقترحة واإلدارات القانونية فـي الجهات الحكومية، للحد مـن املحسوبية والــحــرج الـــذي يتولد عــن كــون بعض خصوم الجهة الحكومية هم من منسوبي الجهة نفسها التي تتم مقاضاتها، ما يجعل زمــاءهــم فــي اإلدارة القانونية في حــــــرج مــــن تــمــثــيــل الـــجـــهـــة التي يــعــمــلــون فــيــهــا، وكـــذلـــك الشأن فــي تجنب الـضـغـوطـات التي قد تقع على موظفي اإلدارة الـــقـــانـــونـــيـــة مـــــن اإلدارات الــتــي يـعـمـل فـيـهـا خصوم الـــجـــهـــة، أو مــــا يــمــكــن أن يــمــارســه مـنـسـوبـو اإلدارة العليا من ضغوطات على اإلدارة القانونية وتدخل في أعمالها، كون كثير من الــخــافــات فـــي الــغــالــب هي خافات ذات طابع شخصي، ولذلك فإن وجود جهة مستقلة تتولى هذه األعباء هو للحيادية واالستقال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه اإلدارات. وأشــار إلـى أن من أهــداف املـشـروع تعزيز قيم النزاهة والقيم املتعلقة بمحاربة الفساد، ودعم استقالية العمل الحقوقي القضائي، ال سيما في ما يخص قضايا العقود واملطالبات املالية الكبيرة، ومــا يترتب مـن قيام اإلدارات الــقــانــونــيــة بــمــبــاشــرة الــقــضــايــا الـــتـــي تنجم عــن الــخــافــات املـتـعـلـقـة بــالــعــقــود املــبــرمــة مع الجهات الحكومية والـتـي تخص املناقصات واإلنـشـاءات ذات القيم املالية الكبيرة، إضافة إلى إيجاد رقابة نظامية غير مباشرة على أداء الجهات الحكومية في ما يتعلق بجودة العمل الــحــقــوقــي والــنــظــامــي فــيــهــا، وذلــــك مـــن خال معرفة نوعية القضايا الـتـي يتم رفعها على الجهة وتــكــرارهــا ومـــدى جـــودة األنـظـمـة التي تعمل وفقا لها، حيث إنه من املفترض أن تقوم الـجـهـة املـقـتـرحـة بتضمني تـقـريـرهـا السنوي بــعــدد الــقــضــايــا لــكــل جــهــة قــامــت بمباشرتها وملخص عن أسباب وحيثيات الحكم فيها. وبـــني الــعــنــزي أن النظام املقترح سوف يسهم في توفير الهدر املالي املـــاحـــظ والــكــبــيــر والـــــذي يــحــصــل نتيجة أخـــطـــاء اإلدارة، والـــتـــي غــالــبــًا مـــا يترتب عليها أحـكـام قضائية بتعويضات مالية كبيرة، عاوة على معالجة ضعف اإلدارات القانونية على عــدم اقـتـراف األخـطـاء التي تترتب عليها مثل هــذه التعويضات، كما ســـتـــحـــرص هـــــذه الـــجـــهـــات عـــلـــى املطالبة بــحــقــوقــهــا الــقــضــائــيــة عـــن طـــريـــق الهيئة املقترحة، يـضـاف إلــى ذلــك توفير النفقات املــالــيــة املـتـرتـبـة عـلـى قــيــام بـعـض الجهات الــحــكــومــيــة بــإســنــاد بــعــض قــضــايــاهــا إلى محامني من القطاع الخاص.

فهد العنزي