كيف حتد «هيئة العقارات» من هدر املال العام وحماية أراضي الدولة؟

أكــد متخصصون عــقــاريــون لـــ«عــكــاظ» أن قـــرار مجلس الوزراء بتحويل مصلحة أمالك الدولة إلى هيئة مستقلة سيعطيها صـالحـيـات للتحرك باستقاللية فــي حصر كـل ممتلكات الــدولــة، ويحد مـن هــدر املــال الــعــام، وإزالة التعديات التي وقعت من مختلف الجهات. وبينوا أن الهيئة ستتولى مسؤولية «مصلحة األمالك»، التي تشمل املــدارس، واملستشفيات، واألراضــي الزراعية، وأن الهدف من إنشائها إعادة تقييم إدارة أمالك الدولة بما يتوافق مع القيمة الحقيقية لها، لتعظيم املداخيل املادية للدولة. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ لـ«عكاظ»: «إنشاء هيئة لعقارات الدولة يدخل في إطار إعادة هيكلة املؤسسات الحكومية لتصبح أكثر كفاء ة من الناحية املالية واإلداريــة، ويحد من هدر املال العام، كما أن الهيئة ستتمتع بشخصية اعتبارية، وأتوقع أن يكون تأثير الهيئة أكبر في املرحلة القادمة ملصلحة االقتصاد الوطني». وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة لـ «عكاظ» أن القرار سيحد من التعدي على األمالك العامة، وأن الهيئة ستعمل على صياغة تشريعات جديدة تناسب املرحلة الحالية بصالحيات واسعة. وتوقع أن تكون الهيئة ذراعا ماليا قوية بما ستملكه من صالحيات، وأنــه سيكون لها دور محوري في املشاريع العمالقة مثل «نيوم» و«القدية». ونــــوه املـحـلـل االقــتــصــادي نــاصــر الــقــرعــاوي لـ«عكاظ» إلــى أن تـحـول مصلحة أمــالك الــدولــة إلــى هيئة عقارات ذات صالحيات غير مـحـدودة سيقطع الطريق على كل التعديات التي كلفت الدولة أمواال طائلة. وأضــــاف رئـيـس اللجنة الـعـقـاريـة والـتـطـويـر العمراني بغرفة تجارة وصناعة الشرقية املهندس حامد بن حمري لـ«عكاظ»: «قرار مجلس الـوزراء بتحويل مصلحة أمالك الــدولــة إلـــى هـيـئـة عــامــة بــاســم الـهـيـئـة الــعــامــة لعقارات الــدولــة يسهم فـي املحافظة على أمــالك الــدولــة، والهيئة ستضع التشريعات ومـمـارسـة العديد مـن الصالحيات على مختلف الدوائر الحكومية، والجميع ينتظر صدور اللوائح التشريعية والتنظيمية الخاصة بالهيئة وكذلك التوجه املستقبلي لعملها، إضافة إلـى حمايتها أمالك الدولة بمختلف مناطق اململكة». وأشــار العقاري عبدالله شهاب لـ«عكاظ» إلـى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستتولى مسؤولية مصلحة أمالك الــدولــة، الـتـي تشمل املــــدارس، واملستشفيات، واألراضي الزراعية. وذكر أن إنشاء الهيئة يهدف إلعادة تقييم إدارة أمالك الدولة بطريقة مختلفة تماما، ما يستدعي إعادة النظرة في تلك األراضي بما يتوافق مع القيمة الحقيقية، من أجل تعظيم املداخيل املادية للدولة.