رسوم حتويالت األجانب بالتصويت

رجــح مـصـدر رسـمـي فـي مجلس الــشــورى أن يـصـوت املجلس على مقترح فرض رسوم على تحويالت األجانب خالل ثالث جلسة قادمة ملجلس الشورى. وأكد في تصريح إلى «عكاظ» أن لجنة الشؤون املالية في املجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها مالءمة التوصية، وبالفعل وافــق املجلس عليها، مشيرًا إلـى أن التوصية سبق أن نوقشت، ووجـــدت معارضة مـن قبل ممثلي وزارة املالية وبعض أعضاء مجلس الشورى. وقال إن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل األعضاء، وتكون املوافقة باألغلبية، الفتا إلى أن األمـر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره. وذكرت مصادر لـ «عكاظ» أنه في حال موافقة املجلس على التوصية وفـقـا لنتيجة الـتـصـويـت، سـتـرفـع إلــى املــقــام الـسـامـي لينظر فيها ويقدر املصلحة العامة، ويرى ما هو مناسب حيالها. وكان عضو مجلس الشورى عضو اللجنة املالية باملجلس الدكتور محمد آل عــبــاس، أكــد لـــ«عــكــاظ» أن «الــشــورى» مــاض فــي مناقشة مقترح مشروع نظام رسوم التحويالت النقدية للعاملني األجانب املــقــدم مــن العضو الـسـابـق الـدكـتـور حـسـام الـعـنـقـري، الفـتـا إلــى أن ما يناقشه املجلس يعد من اختصاصه وطبيعة عمله وهو جهاز مستقل، ومــا صــدر عـن وزارة املالية بالنفي عـن فــرض رســوم على التحويالت املالية لألجانب ال شأن للمجلس به، وأن أمانة املجلس إذا ما سحبت املقترح من جدول أعمال املجلس فهذا شأن املجلس، ولـكـن املجلس سيناقش املـقـتـرح حسب مـا هـو مـوجـود فـي جدول أعماله. يذكر أن مشروع النظام املقترح املكون من 12 مادة، الذي تم سحبه من قبل املجلس بعد طرحه للنقاش، بتاريخ ،2017/1/25 يقضي بفرض رسوم على تحويالت الوافدين في السعودية، بنسبة %6 من قيمة التحويل، وذلك خالل السنة األولى من عمل أي أجنبي، على أن تقل سنويا لتصل إلى %2 عند السنة الخامسة وما بعدها. ويحتاج تمرير مشروع النظام إلى أغلبية ال تقل عن 76 صوتا. ويــســتــهــدف الــنــظــام املــقــتــرح تـشـجـيـع الــعــامــلــني األجـــانـــب إلنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخــل اململكة، وتطوير مستوى املزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملني األجانب املقيمني في اململكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملني األجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي. أمــا دواعـــي تقديم املـقـتـرح، حسب تقرير اللجنة املـالـيـة، فهي كما أوردها العنقري لالستفادة من الفرصة االقتصادية الضائعة التي تكمن فـي السيولة النقدية الـتـي يتم تحويلها بواسطة العاملني األجــانــب بشكل مـتـنـام ومـسـتـمـر، إذ ارتـفـعـت الـتـحـويـالت النقدية للعاملني األجــانــب املقيمني فــي اململكة مــن 57 مـلـيـارا عــام 1426 لتصل لنحو 135 مليار ريال عام ،1435 وتمثل قيم هذه التحويالت أحــد أهــم بـنـود مــدفــوعــات الـحـسـاب الــجــاري فــي مــيــزان مدفوعات اململكة. ويعتمد هذا املقترح على مقتضى أحكام النظام األساسي للحكم، وتحديدًا املــادة الـــ02 التي نصت على أال تفرض الضرائب والرسوم إال عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، وال يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو اإلعفاء منها إال بموجب النظام.