«نزاهة»: مساواة الوزراء في احملاسبة واملساءلة

ثـمـن رئـيـس الهيئة الوطنية ملكافحة الـفـسـاد (نزاهة) الـدكـتـور خـالـد املحيسن مـوافـقـة مجلس الــــوزراء أمس (الثالثاء) على تعديل البند «رابعًا» من املرسوم امللكي رقــم (م / )2 وتـاريـخ 1435/1/22 - الـصـادر فـي شأن املوافقة على نظام اإلجـــراءات الجزائية ـ املتعلق برفع دعـوى جزائية على الـوزيـر، أو من يشغل مرتبة وزير، أو من سبق له أن عني وزيرًا أو شغل مرتبة وزير، وذلك بـحـذف عــبــارة «وال تسمع بـعـد مـضـي سـتـني يـومـًا من تاريخ نشوء الحق املدعى به»، الواردة في ذلك البند. وأوضـــــح أن الــتــعــديــل يــســتــهــدف مـــســـاواة الـــــــوزراء في املحاسبة واملـسـاءلـة وعــدم تقييد مــدة سماع الدعاوى الجزائية تجاههم، مبينا أن إجــراءات جمع املعلومات املـتـعـلـقـة بــجــرائــم الــفــســاد واكــتــشــافــهــا وإحــالــتــهــا إلى جــهــات االخــتــصــاص السـتـكـمـال اإلجــــــراءات النظامية املتعلقة بالدعوى الجزائية قد تتطلب وقتًا أطـول من املهلة املحددة في البند الرابع املشار إليه نظرًا إلى ما تتصف به هذه الجرائم من التعقيد والسرية. واقترحت الهيئة استثناء جرائم الفساد التي يرتكبها الوزير أو من يشغل مرتبته ومـن سبق له أن عني وزيــرًا أو شغل مرتبته من مدة التقادم املقررة بـ06 يومًا، إذ إن تحديد مدة تقادم طويلة لجرائم الفساد يعد أمرًا مهمًا ويتفق مع متطلبات اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وأشار رئيس «نزاهة» إلى أن هذه املوافقة تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمني وولي عهده األمني في دعم وتعزيز جهود مكافحة الفساد بكافة صـوره وأساليبه، مؤكدًا أن هذا التعديل سيمكن الهيئة والجهات املختصة من تنفيذ مهماتها بفاعلية وكــفــاءة لحماية املـــال العام ومصالح الدولة واالقتصاد الوطني من الفساد.