: «عدم التكافؤ الديني» ال يطلق على مسلم

فـي املحافظة على أداء األركـــان األساسية لـإسـالم ومــا يغلب عليه ظـاهـر اإلنــســان مــن اعــتــدال وخـلـق حـسـن بـمـا يـكـافـئ به الطرف اآلخر، واألمثلة كثيرة على هذا األمر. وأوضــح أن املعنى لكلمة التكافؤ هـو الـتـوافـق واملـوافـقـة بني الشيئني كااللتحام، وقــال: «الحاصل اآلن اختالف في معيار التكافؤ، إذ يجعله البعض معيارا اجتماعيا، فيختلف حسب املـكـان، ألن نظرة املجتمع فـي تحديد الشخص أنـه ذو كفاءة دينية تكون متباينة، فأهل املدن معيارهم يكون مختلفا عن أهل القرية، والبادية مختلف عن الحاضرة». وشدد على أن األصل هو املعيار الوحيد الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد في السنة النبوية الشريفة، إذ ورد أن املقصود بـ«من ترضون دينه» كل شخص محافظ على األركان الـ5 لإسالم هو كفؤ للدين مع الزوجة والعكس صحيح، الفتا إلى أن هذا هو املعيار الحقيقي للتكافؤ الديني. وأضاف أن هناك أمرين حول من يحدده، فهناك تحديد عرفي، وتحديد جبري قضائي، فالعرفي يكون ما هو معروف بني الناس، بقيام األدلــة على الشخص بأنه محافظ على األركان الـــ5 وأصـــول الشخصية املسلمة، ويـدخـل فـي ذلــك مـا يعتبره املجتمع من معاص يرتكبها الشخص تجعل النظرة عليه أنه غير متقيد بالدين أو أي فعل يكون من خوارم املروء ة، من أمور شكلية ومظهر خارجي يوحي بعدم اتزانه الديني. وأضاف: «أما الجانب القضائي فهو وصول األمر إلى القاضي للفصل في مسألة التكافؤ الديني، وهنا على القاضي السعي والبحث في املسألة من أوجـه عـدة، أهمها الجوانب الشرعية، ومن ثم ينتقل إلى العرف املجتمعي، ويكون هذا محل اجتهاد للقاضي في حسم األمر بني تكافؤ وعدم تكافؤ ديني». يذكر أن مصطلح «عـدم التكافؤ الديني» ورد في قضية فتاة عنيزة املعضولة التي اتهمت إخوتها بعضلها، ومنعها من الــزواج من معلم، بحجة رؤيته يعزف على آلة العود في أحد املـنـتـجـعـات، األمـــر الـــذي أســفــر عــن حـكـم قـضـائـي مــن محكمة عنيزة -تم تأييده من محكمة االستئناف الحقا- يقضي بعدم وجــود عضل، وعــدم تزويجها مـن املعلم، ألنــه «غير متكافئ دينيا» معها.