توفير رسوم اإلصدار والتجديد
ألغى وزير التجارة واالستثمار ماجد القصبي شرط إصدار سجالت فرعية للمنشآت التي تزاول النشاط نفسه باملنطقة ذاتها؛ بهدف تسهيل ممارسة النشاط التجاري في السعودية. ووجه القصبي، خالل لقائه برجال وسيدات األعمال فــي منطقة الــجــوف أخــيــرا، بتشكيل لجنة نسائية فـــي غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة بــالــجــوف؛ لتذليل الــتــحــديــات كــافــة الــتــي تـــواجـــه املــــــرأة فـــي مجاالت االستثمار، والتطوير، والتدريب في مجال املنشآت الصغيرة واملتوسطة، مع توجيهه بحصر تحديات قــطــاعــي الــتــجــارة واالســتــثــمــار، والــعــمــل فــــورا على تــطــويــر واســتــثــمــار الـــفـــرص واالرتــــقــــاء باملقومات املمكنة للمنطقة. وقــــــال الــقــصــبــي خـــــالل الـــلـــقـــاء: «مــكــافــحــة التستر الـتـجـاري أولــويــة لـنـا، وتــم حـصـر الـتـحـديـات كافة، وهناك عمل كبير مع الجهات الحكومية كافة ذات العالقة، وستعلن التفاصيل فور االنتهاء منها». واعترف وزير التجارة أن املناطق األقل نموا تواجه تحديات، الفتا إلى أنه سيتم العمل جنبا إلى جنب لــتــجــاوز كــل الــتــحــديــات وتــذلــيــل الــصــعــوبــات التي تواجهها. وأفـــــاد أن صــنــاعــات الــزيــت والــتــوســع فيها هــي إحـــدى الجوف، ويستلزم تطويرها. ونــوه بمجاالت السياحة والثقافة والترفيه، الفتا إلى أنها مجاالت واعدة وسيكون لها مستقبل زاهر، إذ إن منطقة الجوف تجمع مقومات طبيعية ال مثيل لها. والــزيــتــون وتطويرها املــزايــا النسبية ملنطقة أكد اقتصاديان لـ «عكاظ» أن قرار وزير التجارة واالستثمار بإلغاء شرط إصدار سجالت فرعية لـلـمـنـشـآت املـــزاولـــة لــلــنــشــاط نـفـسـه باملنطقة ذاتها له العديد من التبعات، تتضمن توفير رسوم إصدار السجل التجاري الفرعي، ورسوم تجديده السنوية، إضافة إلى تخفيض أعداد األسماء التجارية وأعداد السجالت، إلى جانب توفير الوقت واملجهود لصاحب العمل. وبــن الـصـنـاعـي محمد عبدالحكيم، أن قرار إلــغــاء السجل الـتـجـاري الـفـرعـي خـطـوة توفر إنــــشــــاء الـــســـجـــل الـــتـــجـــاري «غـــيـــر اإللــــزامــــي» لتوفير الوقت واملجهود على صاحب العمل، خصوصا في ظل تسارع التجارة التي تتطلب مرونة مطلقة. وأفـــاد أن صـاحـب العمل سيستفيد مـن إلغاء شرط السجل التجاري وتوفيره لرسوم إصدار الــســجــل الـــتـــجـــاري، إضـــافـــة إلـــى تــوفــيــر قيمة سـداد رسـوم تجديد السجل التجاري الفرعي السنوية. وأشــار االقـتـصـادي الدكتور عبدالله املغلوث إلــى أن لـهـذه الـخـطـوة انعكاسات غير مالية، أهـمـهـا تـوفـيـر املـجـهـود عـلـى صـاحـب العمل، وتخفيض أعداد السجالت التجارية واألسماء التجارية.