«الشورى» يطالب بكسر سيطرة «الوافدين» على القطاع الصحي

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس (اإلثنني) تقرير وزارة العمل والتنمية االجتماعية للعام املالي ٩٣٤١. ٨٣٤١- وأكدوا أن أمام الوزارة الكثير من املهمات التي يجب عليها القيام بها فـي مـا يخص ســوق العمل الـسـعـودي، خصوصا توطني املجاالت الصحية التخصصية. وطالبوا بإنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي الـقـرار على إيـجـاد السياسات املناسبة لتوظيف السعوديني والسعوديات. وقال الدكتور عبدالله زبن العتيبي: «تسعى وزارة العمل لتوطني معظم األنـشـطـة الـعـامـة فـي الـقـطـاع الـخـاص بـالـتـعـاون والتنسيق مـع عــدد من الـجـهـات الحكومية والــخــاصــة، لتوفير بـيـيـة عـمـل مناسبة ومـحـفـزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دايرة املشاركة مع القطاع الخاص، وتنمية راس املال البشري، وتعزيز مساهمته في املنظومة االقتصادية». واستدرك: «لكن مـن املهم جــدًا فـي الـوقـت الحالي أن تعمل الـــوزارة على اتخاذ خطوات متقدمة في هذا الجانب، وعدم االكتفاء بتوطني املجاالت العامة، بل من الضروري جدًا االلتفات بشكل كبير إلى املجاالت التخصصية، ولعل من أهمها املجال الصحي، وضرورة توطينه في مختلف تخصصاته في القطاع الخاص، وعلى سبيل املثال ال الحصر الصيدلة اإلكلينيكية واملختبرات الطبية والعالج الطبيعي واألجهزة الطبية وغيرها، إذ تخرج جامعاتنا كـوادر وطنية مؤهلة في هـذه التخصصات، سـواء من حملة الدبلوم أو البكالوريوس، وعددهم في ازدياد، ما سبب نوعا من البطالة لدى الكثير منهم انتظارًا للوظيفة الحكومية. وقــد ذكــرت الـــوزارة فـي تقريرها الحالي أن البطالة تـركـزت فـي حملة الشهادة الجامعية وأعلى، وكذلك صعوبة العمل في القطاع الخاص الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة، وهي في معظمها غير مؤهلة في هذا الجانب»، الفتا إلى عدم تضمني هذا النشاط أو القطاع ضمن القطاعات التي يشملها التوطني حتى اآلن، مبينا أن توطني املهن الصحية أصبح ضـرورة ملحة، وسيؤثر بشكل إيجابي فـي بـنـاء مجتمع حـيـوي وصـحـي مـن خــالل شبابنا وشـابـاتـنـا الـذيـن يشكلون عنصرا رئيسيا فـي رؤيــة ٠٣٠٢، «لكن فـي واقــع األمــر يبدو أن هناك معوقات أو صعوبات قد تسهم في تأخيره، منها ضعف التنسيق في هذا الجانب بني الــوزارة والجهات ذات العالقة، أو لم يفعل بالشكل الـذي يحقق طموح الشباب وآمـالـهـم، ويظهر ذلـك جليا في تصريح لــوزارة العمل أثــار استغراب املهتمني بموضوع التوطني قبل شهر من اآلن، فحواه أن عدم توطني بعض التخصصات الصحية (املهن الصحية) يعود في املقام األول لعدم وجود مؤهلني سعوديني متخصصني في بعض التخصصات، وذلك لعدم وجود جامعات سعودية تقدم هذه التخصصات، وركـز كثيرًا على أحد هذه التخصصات الصحية املنتشرة مـراكـزهـا فـي الكثير مـن املـــدن، وهــو تخصص الـبـصـريـات الطبية، الــذي أكدت الوزارة أنه لن يشمله التوطني بناء على هذه املعلومات غير الصحيحة». وأضاف: «هنا يظهر جليًا عدم وجود تنسيق بني الوزارة والجهات ذات العالقة أو ضعف هذا التنسيق، خصوصا مع وزارة التعليم، فهذا التخصص موجود في اململكة منذ ٣٣ عاما في جامعتني حكوميتني، وتخرج منه آالف املواطنني املــــؤهــــلــــني في هــــذا الجانب، والـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر مــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــم ال يــزالــون عاطلني عــــــــــــــــــن الــــــــعــــــــمــــــــل انــتــظــارًا للوظيفة الحكومية، نظرا إلى صــعــوبــة الــــدخــــول في القطاع الـخـاص الــذي تسيطر عليه العمالة الوافدة. وعــلــى وزارة الــعــمــل أيــضــًا االســـتـــفـــادة مـــن املشروع الكبير الــذي عملت عليه وزارة التعليم العالي آنذاك لــســنــوات؛ وهـــو مــشــروع (آفـــــاق) ومـــا حــــواه مــن أرقام وتـحـلـيـل وتــصــور عـلـمـي دقــيــق لــواقــع التعليم الصحي ومخرجاته في اململكة حتى عام ٠5٤١. فاملأمول من الوزارة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع في ما يتعلق بقرارات التوطني». وفــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــشــــــــــــــأن االجـــتـــمـــاعـــي طالب املـــــهـــــنـــــدس محمد الـــــــنـــــــقـــــــادي وزارة الــــعــــمــــل والتنمية االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاعـــــــــيـــــــــة بــــــالــــــتــــــنــــــســــــيــــــق مــــع الــــجــــهــــات الحكومية املــــعــــنــــيــــة ومتابعتها بـــإلـــحـــاح لــتــنــفــيــذ أهدافها الــــتــــي ســـتـــســـاهـــم فـــــي تحقيق هدفها حــول خفض معدل البطالة. ولـفـت إلــى وجـــود ٣٤5٨6 عـاطـال مــن غير السعوديني، مشددا على ضرورة معالجة أوضاعهم أو ترحيلهم. وحث وزير العمل على االلتفات إلى مبادرة توفير ٠٠١ ألف وحدة سكنية لألسر الضمانية، التي لم توفر منها وزارة اإلسكان سوى 5 آالف وحدة فقط حتى اآلن. بدوره طالب الدكتور خالد العقيل بأن تقوم الوزارة في تقريرها القادم بفصل ميزانية العمل عن ميزانية قطاع التنمية االجتماعية بشكل واضح ومفصل. ورأت نورة الشعبان وجود قصور في الخدمات املقدمة لذوي االحتياجات الخاصة، وذلـــك لــعــدم وجـــود مــراكــز مـؤهـلـة، والـنـقـص فــي الــكــوادر ذات الـتـأهـيـل الطبي املتخصص، وعــدم أهلية بعض املـــدارس واملعلمني لدمج الـطـالب فـي التعليم العام، وعدم وجود مزايا مالية لتغطية املصاريف الطبية. وأشاد الدكتور خالد آل سعود باستهداف الـــوزارة لبعض املهن لسعودتها بالكامل، واقـتـرح إنشاء مرصد وطني للبطالة ليساعد متخذي القرار على إيجاد السياسات املناسبة لتوظيف السعوديني والسعوديات.