«املنافسات» يسمح للمقاولني بالتظلم في ترسية العقود احلكومية
كلللشلللف رئلللليللللس فللللريللللق تلللطلللويلللر نللللظللللام املنافسات واملشتريات الحكومية بوزارة املالية الدكتور سالم املللطللوع، قللرب صلللدور اللنلظلام اللجلديلد خللال الفترة القادمة، مؤكدا أن هيئة الخبراء انتهت من دراسة اللنلظلام، وأفلصلح خللال اللللقلاء الللذي عقد أن النظام اللجلديلد يضمن عللدم خلللروج شللركللات املللقللاوالت من اللسلوق خللال اللفلتلرة اللقلادملة، مشيرا إلللى أن وزارة املللاللليللة قللامللت بلللإعلللداد الئللحللة تللعللارض وسلوكيات وأخللاقلليللات اللقلائلملن علللى تطبيق أحللكللام النظام والئحته التنفيذية. وأعللللن خللال الللنللدوة اللتلي علقلدت أمللس (الخميس) فللي غللرفللة الللشللرقلليللة «أهللللم مللامللح وسللمللات مشروع نلظلام امللنلافلسلات وامللشلتلريلات الحكومية الجديد» أن اللنلظلام سيطبق على كلافلة اللجلهلات الحكومية، بللاسللتللثللنللاء األعلللملللال واملللشللتللريللات الللتللي تللتللم خارج امللملللكلة، ملوضلحلا أن إحللللدى فللقللرات الللنللظللام نصت على فلتلرة تلوقلف ملللدة ال تلتلجلاوز 10 أيلللام وال تقل عن 5 أيلام، تسمح لبقية املقاولن التظلم حول آلية الترسية لللدى الجهة الحكومية، ملؤكلدا أن النظام منح الجهات الحكومية 7 أيلام للرد، يعقبها تظلم املقاول لدى وزارة املالية خال 3 أيام، مؤكدا أن قرار اللجنة الوزارية ملزم على الجهة الحكومية، وغير ملزم على املقاول ويمكنه اللجوء لديوان املظالم. وبن أن لجنة النظر في تظلمات املتنافسن تنظر فللي اللتلرسليلة وقللللرارات اللجلهلات اللحلكلومليلة، وتغير األسلللعلللار وتللعللديلللللهللا، ملبليلنلا أن قللللرار اللللجلنلة ملزم للجهات الحكومية فقط، وأكلد أن اللجنة تنظر في مخالفات املتنافسن واملتعاقدين، عبر منع التعامل مللع اللجلهلات اللحلكلومليلة وفلللرض غللرامللة ال تتجاوز نستها %10 من قيمة عرض العقد. وسللمللح اللنلظلام بلاللتلنلازل عللن اللعلقلد، واللتلعلاقلد من الباطن بعد موافقة الجهة الحكومية ووزارة املالية، مع السماح للجهة الحكومية تقديم وصرف الدفعات مباشرة للمقاول، أو املتعهد من الباطن. املطوع أكلد أن النظام يمنح املحتوى املحلي نسبة إلزامية من القيمة اإلجمالية للعقود، وكذلك منح نسبة مئوية إلزامية للمنشآت املتوسطة والصغيرة التي تصل نسبتها إلى %98 من إجمالي املنشآت.