التحوالت االقتصادية املستدامة

على مييدى عيقيود، كانت الفجوة بين مسار املالية العامة والييتييخييطيييييط الييتيينييمييوي تييييييزداد وتيييييرتييهييا كييلييمييا تراجعت أسيعيار النفط العاملية، وهيو ميا جعل اإلنيفياق يتبع دورة اإليييرادات املتقلبة، وهذا ما عرض البالد لسلسلة تقلبات مالية سريعة استنزفت وقت املخططن في إيجاد حلول سيينييوييية ومييؤقييتيية ال طييائييل ميين ورائيييهيييا، وهييييذا يييييؤدي إلى غياب التخطيط طويل األمد، فالخطط تتم في وزارة، لكن اعتماد املشاريع وبرامج اإلنفاق يجري في وزارة أخرى، وهيييذا ميين أسييبيياب عييدم نيجياح خطط التنمية فييي تحقيق بعض املؤشرات املستهدفة، خالف كونه إجراء كان يعرض االحيتييياطيي اليعيام ليالسيتيهيالك، ورفييع الييديييون الخارجية، وتقليص اإلنفاق ملا هو أقل من املعدل الالزم إلدارة ودفع عجلة التنمية، وكيل ذليك كيان يتم على حساب التخطيط اإلستراتيجي طويل األمييد الييذي يقوم على تحقيق نسب ومعدالت نمو سنوية ومستدامة، وبالتالي تأخرنا أكثر من الالزم في إيجاد هذه البدائل وإيقاف عجلة االستهالك اليييعيييام، وظييلييت اليييبيييالد تييدفييع اليييييييوم ثييميين غييييياب مييثييل هذا التخطيط اإلستراتيجي رغيم الينيداءات الوطنية املتكررة آنيذاك والتي ظلت تطرح على مدى ثالثة أو أربعة عقود، وهيو ما أدى إليى تراكم املشكلة وتشعب حلولها وتعود مؤسسات الدولة والفرد العام على االستهالك العام على حساب مييوارد ناضبة، إلى أن بيادر املخططون الحاليون في دهاليز مجلس االقتصاد والتنمية إلى القيام بكل هذه األدوار مجتمعة ودفعة واحدة، وهي خطوة تاريخية قد يكون هناك بعض األثمان والتكاليف االجتماعية الباهظة، لييكيين الييسييييياق اليييعيييام ال جييييدال عييلييى ضييييرورتييييه، وبالتالي تجاوزنا كسر الحاجز االجتماعي بنجاح وتعاطى الناس مع هيذه اليقيرارات بنضج أكبر، خصوصا أنها تصب في مصلحة الوطن على املدى البعيد وتتعلق برفع اإليرادات وخفض املصروفات، وهو في الحقيقة أمر صعب للغاية فضلت اإلدارات السابقة تحاشيها وعدم مواجهة آثارها وترحيلها إلى األمام، إلى أن تصدى لها مجلس االقتصاد والتنمية وكيان بإمكانه توليد حلول مؤقتة تعتمد على املسكنات االقيتيصياديية وهييذه وصفاتها جياهيزة ومعلبة وجربناها في أكثر من حقبة، لكنه فضل الحلول الوطنية الناجعة واملستدامة مهما كانت موجعة.