أثر انتقال احملاكم العمالية إلى وزارة العدل

تنظر وزارة العمل والتنمية االجتماعية في كثير من القضايا العمالية، وتعمل على حلها بموجب نظام العمل والعمال وما تقره الالئحة التنفيذية من واجبات وحقوق لصاحب العمل أو العامل، فاملحاكمة فـي وزارة العمل تمر بـثـالث مراحل وفـق نظام املرافعات الشرعية بــدءًا من املحكمة االبتدائية حتى محكمة االستئناف ثم املحكمة العليا، ونظرًا لكثرة املشاكل العمالية التي تمثل شريحة كبيرة مـن التقاضي، والـتـي تستوجب الـلـجـوء إلــى الـقـضـاء للحكم فيها بأحكام عادلة تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، ولـــــذا كــــان أهــمــيــة نــقــل الــتــحــاكــم في مثل هـذه القضايا إلـى وزارة العدل باعتبارها الجهة املناط بها الحكم في القضايا العمالية وإنشاء محاكم خـاصـة لـهـا تسمى املـحـاكـم العمالية، وتختص هذه املحاكم حسب املـادة الـ 34 من نظام املرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى املـتـعـلـقـة بــنــظــام الــعــمــل، كــاملــنــازعــات املتعلقة بــعــقــود الــعــمــل واألجــــــور والــحــقــوق وإصابات العمل والـتـعـويـض عنها، واملــنــازعــات املتعلقة بــإيــقــاع صـــاحـــب الــعــمــل الــــجــــزاءات التأديبية عـلـى الــعــامــل أو املـتـعـلـقـة بـطـلـب اإلعــفــاء منها، والدعاوى املرفوعة إليقاع العقوبات املنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك املنازعات الناشئة عـــن تــطــبــيــق نـــظـــام الــعــمــل ونـــظـــام التأمينات االجتماعية. ويهدف هذا النقل إلى تعزيز فرص االستثمار في اململكة، إضافة إلى تحقيق التميز فــي الـقـضـاء الـعـمـالـي وتقليص أمــد التقاضي، إلـــــى جـــانـــب االســـتـــفـــادة مـــن الـــقـــاعـــدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعامالتها، وتعزيز الشفافية وفرص االستثمار األجنبي مما ينعكس إيجابًا عـلـى ســـوق الــعــمــل، إضــافــة إلـــى تحقيق التميز فـي القضاء العمالي، ولــذا قــرر املجلس األعلى للقضاء اعتماد برنامج تدريبي متخصص في الــقــضــاء الــعــمــالــي، وإلــحــاق جميع القضاة املخصصني في القضاء الـــعـــمـــالـــي بــــــه، حـــيـــث يهدف هــذا الـبـرنـامـج إلــى استمرار الـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب ورفــــع مستوى الكفاءة لدى القضاة املخصصني للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية واملهارية واإلدارية. وبانطالق املحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء املتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم 78/م وتاريخ 19 رمضان 8241هـ، من تكوين املحاكم في اململكة، وإنشاء محاكم متخصصة. )017( 2270008 2271510 بريدة: )016( 3249990 فاكس: 3244018 )012( 7366444 فاكس: 7334118 )016( 5329190 تبوك: )014( 4235713 فاكس: 4231556 )017( 3220421 )017( 5220071 فاكس: 5221962 )014( 3225653 فاكس: 3224812 )017( 7254669 فاكس: 7271253 )017( 6225116 5314001 )013( فاكس: 5341002 عرعر: )014( 663844 فاكس: )014( 6634445 الجوف: )014( 788042 فاكس: )014( 0368426

)017( 732018