مؤسسات اإلقراض احلكومي

بـلـغـت قـيـمـة مــؤســســات اإلقــــــراض الحكومي 299 مـلـيـار ريــــال، ورغــــم أن هـــذه املؤسسات والـــصـــنـــاديـــق قـــد قـــامـــت بـــــدور تــاريــخــي في مجال التنمية العقارية والزراعية مع دور أقل فـي مجال التنمية الصناعية، أمــا فـي مجال التسليف واالدخــار فيبدو أن عـدم االستدامة املـالـيـة لــدى املـقـتـرض تقل عــن نظيراتها في الصناديق الثاثة األخرى حيث صبغة بعض هذه القروض تبدو وكأنها خدمات إسعافية مالية إلى حد كبير. وفي اعتقادي أن هذه الصناديق قد أبلت باء حسنًا في وضع قواعد التنمية منذ بواكيرها األولـى قبل نصف قرن إذا علمنا أن صندوق الـتـنـمـيـة الــعــقــاري قــد بـــدأ عـمـلـيـاتـه قــبــل 45 عـامـًا واســتــفــاد مــن خـدمـاتـه أكـثـر مــن مليون أســــرة ســعــوديــة، وكــذلــك الــصــنــدوق الزراعي والصناعي وبنك التسليف، لكن املـاحـظ أن هذه الصناديق لم تطور أصولها املالية وفقًا لزيادة عدد السكان، والتماهي مع نسبة النمو االقتصادي، فرغم أن أصولها تزداد رقميًا إال أنها تقل بشكل سنوي إذا ما نسبت لنصيب الـفـرد أو نسبة النمو االقــتــصــادي، خــاف أن بعض أصولها قد تتآكل نتيجة لنسبة الديون املـعـدومـة أو غير املـتـأخـرة وإن كـانـت قليلة، ولو أمعنا النظر بنسبة هذه القروض من هذه القيمه اإلجمالية 299( مليارا) لوجدناها ال تتجاوز 231 مليارا، فيما يتوزع الفرق على أصول ثابتة أو استثمارات أو أصول نقدية.. وعـــــدم تـــطـــور هــــذه الــرأســمــالــيــة بــمــا يــــوازي الــتــطــور االقـــتـــصـــادي لـلـمـمـلـكـة جــعــل نسبة الــقــروض إلــى الـطـلـبـات قليلة، فـهـنـاك بعض الصناديق تتطلب ضمانات مالية أو عقارية مـع صعوبة بالغة فـي إجـــازة املــشــروع، فيما هناك صناديق سهلة الشروط ولكن في املقابل صـعـبـة الــحــصــول عــلــى الــقــرض كالصندوق الـعـقـاري الــذي تصل قائمة االنـتـظـار إلــى ما يــقــارب 400 ألـــف مــواطــن وربــمــا يـصـل قترة االنتظار إلى أكثر من 15 سنة. مـا وددت أن أقـولـه أن هـذه الصناديق قدمت خــدمــات هـائـلـة لـلـبـاد وتــصــب فــي مصلحة املواطن مباشرة ورغم كونها أصوال حكومية إال أنه يتم تدوير أصولها لخدمة أكبر قطاع مــــن الــــنــــاس وفـــــي مــــجــــاالت تـــمـــس رخاءهم كاملساكن وترميم املــنــازل، وبـنـاء مستقبلهم كالصناعة والزراعة والعمل التجاري. لــذلــك أتـمـنـى أن تــكــون هــنــاك خـطـة حكومية عـشـريـة لــرفــع رســامــيــل هـــذه الــصــنــاديــق بما يـــوازي ثلث الـنـاتـج املحلي على األقـــل 900( مليار) وهـي في األخير أصـول وطنية ثابتة تستثمر في مجال أكبر من االستثمار التجاري الداخلي أو الخارجي وأقـصـد بذلك عائدات التنمية، وهذا ما ستكون له انعكاسات هائلة على جملة من مؤشرات التنمية ككل.