24

@fatimah_a_d-)ضايرلا( أعــادت محكمة التنفيذ في الخبر رضيعًا إلـى أحضان والدته خـالل 24 ساعة بـعـدمـا تـحـايـل عليها زوجــهــا وأخـــذه مــن أمـهـا وتــركــه فــي مـنـزل أخـتـه ورفض إعادته لها. وكانت شرارة الخالف اشتعلت بن الطرفن حن أبدت الزوجة رغبتها في زيارة أهلها بعد أن حرمها زوجها من ذلك ألكثر من أربعة أشهر قبل أن يوافق على مضض اصطحابها إلــى أهلها فـي مدينة أخـــرى، وفــي الطريق إلــى بيت أهل زوجته ترك الرضيع البالغ من العمر أسبوعن في منزل أخته وواصـل رحلته إلى بيت أهل زوجته رافضا تسليم الرضيع لوالدته. أمام تطور األحداث رفعت األم دعوى أمام محكمة األحوال الشخصية باألحساء تطلب فيها حضانة عاجلة لطفلها وأصـــدر القاضي حكمًا مشموال بالنفاذ املعجل الذي ال يحتمل التأخير يقضي بحقها في الحضانة وتسليم ابنها لها. في غضون ذلك تلقت محكمة التنفيذ بالخبر طلبًا تنفيذيًا من األم تطلب فيه تنفيذ ما ورد في الحكم وأصدر قاضي التنفيذ أمرًا فوريًا بإعادة الرضيع إلى والدته كونه ال يزال في عمر يحتاج فيه إلى أمه حاجته للرضاعة. كما خاطبت املحكمة الشرطة الستعمال القوة الجبرية في استرجاع الطفل إلى والدته. وتلقت املحكمة في اليوم التالي إقرارا بتسلم الوالدة لطفلها الرضيع بعدما حضر األب إلى قسم الشرطة وسلم الطفل إلى أمه. يشار إلى أن وزير العدل رئيس املجلس األعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أكد أحقية األم في إثبات حضانة أوالدها في الحاالت التي ليس فيها نزاع، دون الحاجة إلقامة دعوى قضائية إلثبات ذلك كما كان معموال به سابقا. وشدد الصمعاني في تعميم سابق على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قــرارات املجلس األعلى للقضاء املتعلقة بحضانة األم ألوالدهــا، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة األحوال املدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم واملدارس وإنهاء ما يخص املحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية واألهلية ما عدا السفر باملحضون خارج اململكة، وال يتم ذلك إال بإذن القاضي في بلد املحضون.