.. و«اإلسكان التنموي» يرفع نسبة متلك املساكن

دعا متخصصان في الشأن العقاري إلى دعم قطاع اإلســكــان بـاملـزيـد مــن الـحـلـول الـعـقـاريـة، الـتـي تسرع مـن زيــادة تملك السعوديني للمساكن، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في اململكة. ووصــف املختص الـعـقـاري خالد بارشيد «اإلسكان التنموي»، بأنها من أهم املبادرات التي أعلنت عنها وزارة اإلسـكـان في الفترة املاضية، ويـقـول: «يخطئ من يعتقد أن مشكلة السكن في اململكة، يمكن حلها عــبــر بــنــاء املــزيــد مــن الـــوحـــدات الـسـكـنـيـة الجاهزة، أو ضـــخ مــنــتــجــات األراضــــــي الــبــيــضــاء أومنتجات التمويل، فمثل هـذه املنتجات قد تساعد متوسطي ومرتفعي الـدخـل فـي الـحـصـول على سكن مناسب، ولكنها ال تفعل األمــر نفسه تجاه مـحـدودي الدخل املستفيدين من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، الــذيــن يـحـتـاجـون إلـــى بــرامــج خــاصــة، تـتـنـاسـب مع قدراتهم املادية، لذا كان البد من طرح مبادرة اإلسكان التنموي، التي توفر املساكن للفئات غير القادرة على سداد أقساط املساكن». وتـــابـــع بــارشــيــد: «الــجــمــيــل فـــي تــلــك املــــبــــادرة، أنها تتكامل فيها مع القطاع غير الربحي، انطالقًا مما نـصـت عـلـيـه رؤيـــة 2030 بـخـصـوص رفـــع مساهمة الـقـطـاع غـيـر الـربـحـي فــي الـنـاتـج املـحـلـي اإلجمالي غير النفطي من أقل من %1 إلى 5%، وهو أمر يتطلب أن تهيئ املؤسسات الحكومية مجاالت للتعاون مع القطاع غير الربحي. ورأى املحلل االقـتـصـادي الـدكـتـور عبدالله املغلوث أن «مـبـادرة اإلسـكـان التنموي كفيلة باملساهمة في زيادة نسبة التملك في املجتمع السعودي، وهو أحد أهداف رؤية ،2030 وبرنامج التحول الوطني». وقال: «املبادرة فكرة رائعة وحل نموذجي في تأمني املساكن لـفـئـات معينة، ال تستطيع تـأمـني أقــســاط الوحدات الجاهزة، ولكن يبقى الجميل في تلك املـبـادرة أنها خصصت %10 من مشاريع الـــوزارة لتأمني املساكن للمنضمني لوزارة العمل والتنمية االجتماعية، وهي نسبة كبيرة؛ تشير إلى حرص الحكومة، ممثلة في وزارة اإلسكان، على حل مشكلة السكن، بتخصيص 10 % من مشاريعها لهذه الفئة».