وزير النقل: السعودية تدعم املالحة البحرية بتطوير النظام التجاري

أكـد وزيــر النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، أن صدور قرار مجلس الوزراء أمس (الثالثاء)، باملوافقة على النظام البحري التجاري يؤكد حرص اململكة ومحافظتها على دعم املالحة البحرية مراعية أهم املقاييس الدولية، بما يشير اللتزام اململكة الدائم بمعاهدات املجتمع الدولي في جانب صناعة النقل البحري، الفتًا إلى الـدور الفاعل للنظام البحري التجاري في ترسيخ مكانة اململكة وريادتها في املشهد الدولي في جانب صناعة النقل البحري. وقال: «إن النظام البحري التجاري يعد تطويرًا لقواعد التجارة البحرية من حيث تيسير اإلجـــراءات وتوحيدها في اململكة في إطــار قانوني واحـد يسهل الرجوع إليه، كما ينظم العديد من الجوانب التشغيلية الـتـي لـم يكن لها تنظيم سابقًا، ويــواكــب النظام الـتـطـورات الحديثة فــي الــتــجــارة الـبـحـريـة الــدولــيــة، إذ احــتــوى الـنـظـام عـلـى املوضوعات الرئيسة في التجارة البحرية التي كانت تعاني في السابق من عقبات وصعوبات متعددة، ومن أهمها تنظيم تسجيل السفن التي ترفع العلم السعودي، وآليات االستثمار في السفن التجارية سواء بالتأجير، أو نـقـل الــبــضــائــع، أو نـقـل املــســافــريــن، وكــذلــك تـنـظـيـم صــالحــيــات أفراد الطاقم على السفن، ومسؤوليات مالك السفن ومشغليها عن األضرار الناشئة عند إساءة استغالل السفن». وأفاد بأن النظام الجديد تضمن ترسيمًا للحقوق التي ترد على السفن «سواء بالبيع أو بالرهن»، وآلية الحجز على السفن الستيفاء الديون والحقوق العينية التبعية عليها، وحقوق الغير على السفن واملتعلقة بتقديم خدمات مساندة لتشغيلها كعمليات القطر أو اإلرشــاد أو تموين السفن، أو تقديم خدمات إنقاذ ومساعدة السفن في حاالت تعرضها للحوادث البحرية، ووضع آلية التحقيق في تلك الحوادث، كما يضمن هذا النظام الحقوق من خالل تنظيم التأمني البحري سواء على السفينة أو على البضائع أو لتغطية املسؤولية على عاتق مالك السفن.