d{U ÕUJ½ bIŽ —dŠ ÊË–Q l oOIײ

علمت «عكاظ» أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وجه بمساءلة أحـد مـأذونـي األنكحة فـي محافظة فـي جنوب السعودية، عقب أن رصدت الوزارة إجراء ه عقد نكاح ملواطنة دون سن الـ81، مما يعد مخالفا لتعليمات وزارة العدل القاضية بمنع تحرير أي عقد زواج للقاصرات، إال عقب استكمال اإلجــراءات النظامية املتمثلة في الكتابة إلى الجهة املختصة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية قبل املـصـادقـة على أي عقد قـاصـر لتطبيق التعليمات الـــواردة في نـظـام حـمـايـة الـطـفـل إذ تـنـص التعليمات بــأن يـلـزم قـبـل إبـــرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل أو تقل عمرها عن 18 عاما -ذكرا أم أنثى- لن يلحق بأي منهما الضرر ويحقق مصالحه الفضلى. وأكدت اإلدارة العامة ملأذوني عقود األنكحة في وزارة العدل أن الوزير نبه على املأذونني التابعني للمحاكم التوقف عن عقد أي زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاما إال بعد الرجوع للمحكمة الستكمال اإلجراءات النظامية. وكانت النيابة العامة في جدة قد استجوبت مطلع العام الحالي أحد املأذونني عقب عقده زواجا ملطلقة دون أن يحصل منها عـلـى صــك الــطــاق األصــلــي وهـــو مــا عــد مـخـالـفـا للتعليمات. وقال املحامي حكم الحكمي إن هناك العديد من املخالفات التي قد يرتكبها مأذونو األنحكة أبرزها العقد بوالية أحـد اإلخــوة أو األعمام أو أي من األقارب مع وجود األب، وعدم التزام طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي، العقد بصك وكالة من خارج السعودية ودون تصديق الـوكـالـة، العقد بصك طـاق صــادر مـن خــارج اململكة بدون تصديق للعقد، وعدم تدوين أرقام وتواريخ ومصادر الصكوك التي يعتمد عليها املــأذون، االكتفاء بصورة من هوية طرفي العقد دون مطابقة األصــل، عـدم أخـذ موافقة الزوجة وشروطها، عـدم الدقة في إدخال البيانات أو السجات، تدوين شروط غير صحيحة ومخالفة في العقد، االكتفاء بالشهادة الطبية لوفاة األب، االكتفاء بعقد النكاح في الحرم املكي أو النبوي فقط دون استكمال اإلجــراءات النظامية، فرض رسوم على طرفي العقد ما يعد مخالفا للتعليمات.