التشريعات وأثرها على االقتصاد الوطني
من التشريعات التجارية واالقتصادية واالستثمار التي تؤثر على بيئة األعمال والسوق املالية نظام املركز الوطني للدراسات االستراتيجية الـتـنـمـويـة الـــذي يــهــدف إلـــى املـسـاهـمـة فــي تـعـزيـز الـعـمـلـيـة التنموية لاقتصاد الوطني من خال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديـد أهـداف وسياسات وبرامـج قابلــة للتطبيق، تضمــن تحقيــق النمو االقتصادي ضمن املتغيرات املحلية والعاملية. والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات االقتصادية والتنموية وتقديم الــدراســات واالســتــشــارات الــازمــة للقطاعني الـعـام والــخــاص ملعالجة قضايا التنمية، وله في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بإجراء الدراسات والبحوث العملية ملعالجة القضايا امللحة وإلعداد خطط التنمية. واقتراح السياسات واإلجـراءات املناسبة لاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في اململكة وتحدياتها متوسطة املدى. واقتراح االستراتيجيات بعيدة املدى للتنمية في اململكة. والتخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج املحلي اإلجمالي . والعمل على نقل املعرفة االقتصادية واالجتماعية للكوادر السعودية وإعـداد الخبراء العمليني املمارسني في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وتمكني الجهات الحكومية من االستعانة بهم. والتعاون مع الجهات البحثية واالستشارية ومراكز التنمية املحلية واإلقـلـيـمـيـة والــدولــيــة، واالســتــفــادة املـثـلـى مــن األبــحــاث والدراسات واالستشارات املختلفة ومن برامج التعاون الدولي. وإقـــامـــة شــبــكــة تـــعـــاون بـــني الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الخاص والجامعات واملعاهد التقنية ومراكز األبحاث القائمة في اململكة بهدف املشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات واالستشارات. وتـقـديـم االســتــشــارات للقطاعني الــعــام والــخــاص فــي كــل مــا لــه عاقة بالسياسات االقتصادية الوطنية . وإعداد الشروط واملواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح املشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم االستشارات. والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات . ودعــم نشر البحوث واملعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنيًا . وتأسيس شركات تقوم بـأداء نشاطات ذات عاقة بمجال عمل املركز أو املشاركة في تأسيسها. وال شـك أن تحديـد املـركـز الوطني ألهــداف وسـيـاسـات وبـرامـــج قابلة للتطبيق تضمن تحقيق النمو االقتصادي يمثل تنفيذا ملحاور تحقيق رؤيــة اململكة 2030 مـن تأسيس قـاعـدة صلبة لــازدهــار االقتصادي تركز على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات ســوق العمل وتنمية الـفـرص للجميع مـن رواد األعمال واملنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى وتطوير األدوات االستثمارية إلطــاق إمـكـانـات القطاعات االقـتـصـاديـة الــواعــدة وتـنـويـع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنني. قاعدة صلبة لازدهار االقتصادي تركز على القطاع العام حيث ترسم مامح الحكومة الفاعلة من خال تعزيز الكفاءة والشفافية واملساءلة وتشجيع ثقافة األداء وتهيئة البيئة الازمة للمواطنني وقطاع األعمال والـقـطـاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخــذ زمــام املــبــادرة في مواجهة التحديات واقتناص الفرص، وتركز الجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسني بيئة األعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العاملية واالستثمارات النوعية، وصوال إلى استغال موقع اململكة االستراتيجي الفريد.