مستأجرون: شركات عقارية تغل والذريعة «عمليات الصيانة»

شكا مستأجرو وحدات سكنية في دبي والشارقة، تعمّد شركات عقارية، إغاق المرافق الخدمية الخاصة بالمسابح لسنوات، بذريعة الصيانة، ما اعتبروه إخالاً بالتعاقدات الإيجارية.

وقال عقاريون إن بعض شركات إدارة العقارات يتعمد إيقاف عمل المسابح، نظراً لارتفاع الكلفة التشغيلية والصيانة لها، لافتن إلى أن تلك الشركات تخسر المستأجرين على المدى الطويل.

وطالبوا بتغليظ الغرامات المفروضة على المخالفن، وتضمن هذه الماحظات في العقد الإيجاري، وإبراز حق المستأجر في التعويضات، في حال لم يستفد من المرافق.

وأكدوا أن للمستأجرين الحق في اللجوء إلى لجان فضّ المنازعات، عند صعوبة التوصل لحل مع الماك بشأن تشغيل المسابح، خصوصاً أن تعطيلها يعد بمثابة إخال في بنود الاتفاق والتعاقد مع المستأجرين.

شكاوى المستأجر ين

وتفصياً، قال المستأجر محمد أحمد، إن البناية التي يقيم فيها عطّلت العمل بالمسبح منذ أربع سنوات، ووضعت لافتة بأنه «تحت الصيانة». وأضاف أنه فضل الاستئجار في تلك البناية لوجود مرافق عدة، من ضمنها المسبح، معتبراً ما حدث إخالاً بالتعاقد مع الشركة عند الاستئجار، حتى لو لم يكن ذلك موثقاً في العقود الإيجارية.

بدوره، قال المستأجر محمد العكاوي، إنه فتح طلباً بإثبات حالة في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، لمعاينة العقار الذي يقيم فيه، وإغاق المالك للمسبح لمدة تزيد على ثمانية أشهر، متذرعاً بأعمال الصيانة، على الرغم من اتفاقه مع المالك على استخدام المسبح، وأن ذلك يدخل في القيمة الإيجارية. وطالب الجهات المتخصصة بتعويضه عمّا أصابه من ضرر وأذى نفي، كونه انتقل إلى هذه البناية وفقاً لرغبة أبنائه في السكن في بناية تتضمن مسبحاً.

وأشار إلى أن هذه ليست مشكلته الفردية، ذلك أن جميع المقيمن في البناية، استأجروا بناء على تسويق المالك للعقار بأنه يشتمل على مسبح، فضاً عن أن متوسط القيمة الإيجارية أعلى من غرها، لوجود هذه المرافق الخدمية.

من جانبه، اعتبر المستأجر عبدالله مسعودي، أن الماك يأخذون ما لهم، ولكنهم لا يعطون ما عليهم، مشراً إلى مشكلته مع المالك بسبب المسبح والصالة الرياضية )الجيم( منذ فترة بعيدة.

أما المستأجر عي كريم، فلفت إلى إغاق المسبح في البناية التي يقيم فيها بشكل مفاجئ من نحو عام، على الرغم من أن الشركة تعد بتشغيله ولا تلتزم بذلك، وقال إن الشركة فضلت إغاق المسبح لتوفر بعض النفقات.

إلى ذلك، قال المستأجر محمود عي، إنه اختار وحدة سكنية بقيمة إيجارية مرتفعة، كون البناية توفر مسبحاً بمواصفات جيدة، إلا أنه فوجئ بإدارة البناية تغلق المسبح منذ نحو 18 شهراً، بذريعة الصيانة، معتبراً ذلك إخالاً بعملية التعاقد المتفق عليها مع الشركة المسؤولة عن البناية وقت الاستئجار.

سلوكيات مرفوضة

من جهته، قال الخبر العقاري وليد الزرعوني، إن إغاق المرافق الخدمية لفترات طويلة، تحت ذريعة الصيانة، من السلوكيات الموجودة بكرة في السوق الإيجارية، مؤكداً أنها سلوكيات مرفوضة، وتجب مواجهتها من قبل المستأجرين أنفسهم، عبر اللجوء إلى الجهات الرسمية، فضاً عن ضرورة تغليظ الغرامات المفروضة على هؤلاء، وتضمن هذه الماحظات في العقد الإيجاري، وإبراز حق المستأجر في التعويض، في حال لم يستفد من هذه المرافق.

سمعة القطاع

من جانبه، اتفق المدير العام لشركة «الليوان الملي» للعقارات، محمد حارب الفاحي، في أن هذا السلوك موجود من قبل بعض الماك، إذ يتعمد البعض تعطيل استفادة المستأجر من المرافق الخدمية، بهدف ضغط الإنفاق، على الرغم من أن المستأجر دفع مقاباً متضمناً في العقد الإيجاري.

ورأى الفاحي أن السوق الإيجارية في دبي تحتاج إلى تحديث التشريعيات في ما يتعلق بالنزاعات بن المؤجر والمستأجر، معرباً عن أمله في خروج قانون الإيجارات الجديد إلى حيز التنفيذ قريباً.

وأكد أن ظهور مثل هذه سلوكيات في السوق يمكن أن ييء إلى سمعة قطاع الإيجارات، مطالباً المستأجرين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم، حتى يتجنبوا الدخول في نزاعات عقارية، كما طالب الماك بالالتزام بالعقود الإيجارية التي وقعوها مع المستأجرين.

وطالب بمزيد من التوعية لجمهور المستأجرين والماك بلغات عدة، لاسيما العربية والإنجليزية والهندية، داعياً دائرة الأراضي والأماك في دبي للقيام بدورها في هذا الجانب.

تقليل النفقات

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي في «شركة السوم العقارية»، سفيان السامات، إن إغاق المسابح في البنايات يرجع

سفيان السلامات:

«ممارسات فردية تحرم المستأجرين من استخدام المرافق إذا كانت مشمولة بعقود الإيجار.»

محمد تركي:

«وجود المسابح مهم للمستأجرين الذين قد يضعونها ضمن معايير اختيار الوحدات السكنية».

غيتي المسابح من المرافق التي تحتاج إلى صيانة دورية.