«البيئة»: زراعة 283 ألف متر مربع بأشجار القرم لحماية الأسماك الصغيرة

أكدت وزارة التغر المناخي والبيئة حرصها على حماية الأسماك الصغرة، وتوفر البيئة المائمة لتكاثرها، مشرة إلى تبنيها مشروعات زراعة وإكثار أشجار القرم، التي تعتر بيئة طبيعية لرعاية صغار الأسماك، وتعزيز التنوع الحيوي، موضحة أنها تمكنت من زراعة 30 ألف شتلة من أشجار القرم العام الماضي، موزعة على سواحل الدولة، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 ألفاً و68 متراً مربعاً.

وقالت رئيس قسم الروة السمكية في الوزارة، حليمة الجسمي، ل «الإمارات اليوم »، إن الوزارة تعمل على تنمية الروات المائية الحية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في الإمارات، وتعزيز إسهامه في التنوع الغذائي، من خال منظومة متكاملة، تشمل تشريعات وإجراءات ومبادرات تستهدف حماية الأسماك بشكل عام، خصوصاً الصغرة منها، وإعطاءها فرصة للتكاثر والنمو، وتوفر بيئات مناسبة لتكاثر الأسماك الصغرة، لافتة إلى قيام الوزارة بإطاق حزمة من التشريعات لهذا الغرض، مثل تحديد الحد الأدنى لأطوال الأسماك الاقتصادية المسموح بصيدها، إضافة لوضع مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد، مثل الشباك والقراقر بكل طرق الصيد المسموح باستخدامها بالدولة، لضمان عدم صيد الأسماك الصغرة.

وأشارت إلى أن جهود الوزارة في تحقيق تنمية واستدامة الروة السمكية تشمل مبادرات لإعادة تأهيل الموائل، وتوفر حاضنات لأسماك من خال برامج استزراع الشعاب المرجانية، إذ نجحت الدولة في استزراع 24 نوعاً من الشعاب المرجانية، تم اختيار 10 أنواع منها للتثبيت، بعدما أثبتت معدلات نمو عالية، ومعدلات نفوق قليلة، بمجموع 20 ألف مستعمرة حتى العام الماضي، إضافة إلى مشروعات الكهوف الاصطناعية، حيث تستخدم لإنشاء مواطن لأحياء المائية وحاضنات لصغار الأسماك.

وأكدت الجسمي أن الوزارة تولي اهتماماً كبراً لدراسة أفضل سبل إنشاء الحيود الاصطناعية، ومن ثم تثبيتها بالمناطق المتضررة في سبيل جذب الأسماك وزيادة أعدادها، وبالتالي التأثر إيجاباً في المخزون والتنوع السمكي بالمنطقة، موضحة أن عدد الكهوف التي تم إنزالها بلغ 3000 كهف بمختلف أرجاء الدولة.

وذكرت أن «الوزارة تحرص على متابعة كفاءة تطبيق هذه التشريعات، إذ يقوم المختصون بالتنسيق مع مجموعة حرس السواحل التابع لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في كل إمارة، بوضع الرامج الرقابية الكفيلة بضمان تطبيق مرتادي البحر القوانن واللوائح على أرض

حليمة الجسمي:

«(الوزارة( تعمل على تنمية الثروات المائية الحية، وتعزيز استدامة صيد الأسماك في الإمارات .»

الواقع، كما يتم وضع برامج رقابية مشتركة مع السلطات المحلية المعنية بالروة السمكية، لتحقيق الأهداف التي رسمتها الدولة بإصدار هذه التشريعات».

وأوضحت أن قائمة التشريعات والقرارات، التي تم إقرارها لحماية الأسماك الصغرة، تشمل القرار الوزاري رقم 580 لسنة 2015، بشأن منع صيد وتسويق الأحجام الصغرة من الأسماك، التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، والتي تحدد الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها وتسويقها ل21 نوعاً من الأسماك الاقتصادية المهمة، إضافة إلى القرارات الوزارية التي تحدد مواصفات معدات الصيد من القراقر والشباك، مثل فتحة عن الشباك، والتي تهدف لتقليل صيد الأسماك الصغرة، كالقرار الوزاري رقم )471( لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الضغوة، والقرار الوزاري رقم )(695 لسنة 2016، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحاق )التحويط( وتعدياته، والقرار الوزاري رقم )706( لسنة 2013، بشأن تنظيم تصنيع واستراد واستخدام القراقر.

من المصدر «البيئة» وضعت مواصفات واشتراطات لاستخدام معدات وأدوات الصيد.