خفض «الفائدة» يحفز الشركات على التوسع والاستحواذ وإعادة هيكلة الديون
على الشركات مراعاة أن تكون عمليات الاستحواذ ذات قيمة مضافة.
قال خراء إن خفض أسعار الفائدة يعد فرصة أمام الشركات للحصول عى تمويات بأسعار مخفضة، وهو ما يمكنها من توسيع أعمالها، وإعادة هيكلة ديون حصلت عليها بفائدة مرتفعة، كما تستطيع استغال تلك السيولة في اقتناص فرص للقيام بعمليات استحواذ في السوق.
وكان المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في الأول من أغسطس الماضي، وعقب ذلك، أجرى خفضاً آخر في 19 سبتمر بنحو 25 نقطة أساس.
تحفيز الشركات
وتفصياً، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية الريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن خفض أسعار الفائدة من العوامل المساعدة في تحفيز الشركات عى الاقراض، وبالتالي يمكنها اقتناص الفرص لتوسيع أعمالها، أو زيادة حصتها في الشركات التي تسهم بها، والاستحواذ عى شركات أخرى.
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يوقظ عماء جدداً،
ويشجعهم عى الاقراض، لافتاً إلى وجود مستثمرين في الأسواق يستغلون فرات هدوء الأوضاع الاقتصادية، ويبحثون عن فرص استثمارية جديدة، وبالتالي فإنهم يستطيعون استغال انخفاض كلفة التمويل في عملية شراء أصول، والاستحواذ عى شركات أخرى.
ونبه الطه إلى أن عمليات الاستحواذ تضيف تكاليف إضافية عى الشركة المستحوذة، وبالتالي يجب أن تراعي الشركة في تلك الحالات أن تكون عمليات الاستحواذ ذات قيمة مضافة، ولا تشكل ضغطاً يحول دون سداد الشركة لالتزاماتها.
وأوضح الطه أن المسألة الأهم بالنسبة للبنوك، هي أن تعكس أسعار الفائدة لديها التخفيضات التي قام بها المصرف المركزي لأسعار الفائدة، مشراً إلى أن هناك تحفظاً وتحوطاً لدى بعض البنوك يحول دون خفض بعضها أسعار الفائدة عند إقراض الشركات، تخوفاً من أن يؤثر ذلك في هامش الفائدة.
وأشار إلى أن البنوك تستطيع أن تعوض تراجع هامش الفائدة عر تحفيز عملية دوران القروض.
تمويل بأسعار منخفضة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاسراتيجيات والعماء في «شركة الظبي كابيتال»، محمد عي ياسين، إن تراجع أسعار الفائدة يعطي فرصة حقيقية أمام الشركات، للحصول عى تمويل بأسعار منخفضة، ويكون استغالها مبنياً عى النظرة المستقبلية للشركة.
وأضاف: «في ظل تراجع الفائدة، تستطيع الشركات أن تصدر سندات وصكوكاً بدلاً من الاقراض من البنوك »، مشراً إلى أن كلفة إصدار أدوات الدين ستكون أقل من الحصول عى قروض من المصارف. وأوضح ياسين أن كلفة إصدار أدوات الدين تستفيد منها الشركات، إذ إن فائدتها ثابتة عى المدى الطويل، عى عكس فائدة قروض البنوك للشركات التي تتغر كل فرة من ستة أشهر إلى عام.
وذكر أنه يمكن للشركات أيضاً الحصول عى تمويل لسداد أو إعادة هيكلة قروض حصلت عليها بسعر فائدة مرتفع، ما يخفف الضغط عى تدفقاتها النقدية.
وشدد عى أن الحصول عى تمويل خال الوقت الحالي، يجب أن يكون هدفه إما خفض كلفة الدين، أو تمويل توسعات اسراتيجية للشركة.
إعادة هيكلة
«الحصول على تمويل يجب أن يكون لخفض كلفة الدين، أو تمويل توسعات .»
«شركات تستغل انخفاض كلفة التمويل في تسريع مشروعاتها».
«خفض أسعار الفائدة يوقظ عملاء جددا ويشجعهم على الاقتراض.»
في السياق نفسه، قال المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إياد الريقي، إن الشركات دائماً ما تستغل تراجع أسعار الفائدة في إعادة هيكلة قروضها، أو تنمية مشروعاتها، بحيث تقلص من الفائدة عى القروض، وبالتالي، تزيد من التدفقات النقدية لديها وتزيد ربحيتها.
وأفاد بأن الشركات عادة ما تستغل انخفاض كلفة التمويل في تنمية وتسريع مشروعاتها القائمة، والدخول في مشروعات جديدة، وبالتالي فإن هذا الأمر يسهم في ارتفاع أرباحها عى المديين القصر والطويل.