الحكومة تدرس مضاعفة «علاوة الأبناء» ورفع قيمة «منحة الزواج»
دراسة رفع قيمة منحة الزواج ومنحها للجميع، بغض النظر عن الزيجات السابقة. التوصيات الموافق عليها حكوميا شملت وضع برامج للإرشاد النفسي للمطلقين وأبنائهم.
أبلغ مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، موافقة الحكومة عى عدد من التوصيات الرلمانية التي كان تبناها المجلس الوطني الاتحادي )المنتهي انعقاده( حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، من دون أن يرتب عليها أية أعباء مالية إضافية، أهمها تسهيل الحصول عى المساكن الحكومية للمقبلن عى الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي.
ووجّهت الحكومة، بحسب رسالة رسمية تسلمتها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية، بدراسة توصيات برلمانية أخرى في الموضوع ذاته، عى ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة، أبرزها مضاعفة علاوة الأبناء.
أبلغ مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، موافقة الحكومة عى ثماني توصيات برلمانية حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، أهمها تسهيل الحصول عى المساكن الحكومية للمقبلن عى الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فرة السداد كما كانت في السابق، لافتاً إلى أنه وجّه عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية بدراسة ثماني توصيات أخرى في الموضوع ذاته، أبرزها مضاعفة عاوة الأبناء، لتشجيع المواطنن عى الإنجاب، وصرف عاوة المواليد الجدد للمتقاعدين، وتقديم الدعم المادي لأم )ربة المنزل( لدعمها في أداء دورها الأسري.
وتفصياً، تسلّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، رسالة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات أصدرها المجلس المنتهي انعقاده بخصوص موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.
وتضمنت الرسالة موافقة مجلس الوزراء عى تنفيذ ثماني توصيات، من دون أن يرتب عليها أية أعباء مالية إضافية، وتوجيه ثماني توصيات أخرى للوزارات والجهات الاتحادية المعنية لدراستها عى ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة.
وبحسب الرسالة وافقت الحكومة عى اعتماد وزارة تنمية المجتمع كمظلة أساسية لتوحيد السياسات المعنية بالأسرة، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بن وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية عى مستوى الدولة، وكذلك إعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، لرصد وإدارة المخاطر والاستفادة من التجارب المحلية في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية.
كما وافقت الحكومة عى إنشاء نظام إلكروني توفيقي للراغبن في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوافر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بن الراغبن في الزواج عى مستوى الدولة، وأيضاً إدراج مادة تعليمية في المناهج المدرسية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة بالتنشئة والعاقات الأسرية، يشارك في إعدادها متخصصون في هذا الشأن، بجانب إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بن الزوجن، وأساليب الحوار الأسري السليم ومهارات التعامل مع مواقف الخاف والصراع داخل الأسرة، وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج.
وشملت قائمة التوصيات الموافق عليها حكومياً، وضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بن المطلقن، أو الطاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفي والاجتماعي للمطلّقن وأبنائهم، وكذلك إنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعين مستشارين متخصصن في شؤون الأسرة بشكل دائم بهذه المراكز، بالإضافة إلى تسهيل الحصول عى المساكن الحكومية للمقبلن عى الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فرة السداد كما كانت في السابق، وأخيراً إيجاد جهة مركزية تعمل عى إدارة الأعراس الجماعية عى مستوى الدولة، والاستفادة من وسائل الإعام المختلفة في التشجيع عى المشاركة بالأعراس الجماعية أو الزواج في المنازل، وتغيير الفكرة السائدة عنها.
كما وجّه مجلس الوزراء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالاستئناس بتوصية تنصّ عى «مضاعفة عاوة الأبناء، لتشجيع المواطنن عى الإنجاب، وصرف عاوة المواليد الجدد للمتقاعدين.»
ووجه المجلس كذلك وزارة تنمية المجتمع بالاستئناس بتوصيتن، الأولى برفع قيمة منحة صندوق الزواج، لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ومنحها لجميع الراغبن في بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة،
وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف هذه المنحة، ومضاعفتها في حال المشاركة بالأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفات الفردية، بينما نصّت التوصية الثانية عى «تقديم الدعم المادي لأم )ربة المنزل( لدعمها في أداء دورها الأسري.»