إقامات الأطباء رهن معادلة شهاداتهم بالكويت

أدخلت قضية معادلة الشهادات الكوادر الطبية الوافدة، في معضلة جديدة تتعلق بمصرهم ومصر عائاتهم، حيث كشفت مصادر صحية ل«الرأي» أن إقامات هؤلاء الأطباء، سواء الجدد أو الراغبن بتجديدها، لاسيما العاملن في القطاع الأهلي، باتت الهاجس في ظل إمكانية تأخر معادلة شهاداتهم لأشهر، وما يرتب عى ذلك من مخالفات لارتباط الإقامة وتجديدها بسريان تراخيصهم التي يمنع وفقاً لقانون حظر استعمال الشهادات غر المعادلة، والقرارات الصادرة عى إثره، إصدار وتجديد أو نقل الرخيص إلا بعد معادلة الشهادات العلمية.

وأكدت المصادر أن «ذلك من

شأنه خلق أزمة للكوادر الطبية مع تأخر معادلة الشهادات لأشهر أو سنوات في بعض الحالات»، معترة أن «الموضوع ومصر الكوادر الطبية وعائاتهم بات تحت رحمة معادلة شهاداتهم العلمية .»

إلى ذلك، تصاعدت حدة هجوم الجمعيات والاتحادات الطبية عى قانون معادلة الشهادات، ملوحة ب «وقفات واعتصامات وإضرابات، في حال استمرار الوضع عى ما هو عليه، لما سببه من أضرار وقعت عى العاملن بالقطاع الصحي، مع امتداد تداعيات تطبيق القانون، الذي اعترته غر مدروس وجائراً، إلى إقامات الأطباء ومخالفات تأخر تجديدها، وفسخ عقود كفاءات طبية عالمية عانت المؤسسات الصحية لجلبها، وأن استمرار التطبيق الجائر للقانون يعني إقالة آلاف الاطباء .»

وبهذا الشأن طالبت الجمعيات الطبية، ممثلة ب«الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية وجمعية الصيدلة الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية »، في بيان صحافي، السلطتن التشريعية والتنفيذية بعاج جذري وسريع للضرر الكبر الذي أثاره القانون، ملوحة، في حال بقي الوضع عى حاله، بالقيام «بوقفات واعتصامات وإضرابات، التزاماً بالمسؤولية أمام المجتمع، ومع ما يتماشى مع حرية التعبر عن الرأي وفقاً للمادة 36 من الدستور.»