صيادون يحذرون من خطر «الصيد الترفيهي» على الثروة السمكية

• «بيئة أبوظبي» أصدرت 4٠٠٠ رخصة.. وتعد خطة لتنظيم القطاع

حذر صيادون )أصحاب مراكب صيد تجاري(، من خطورة ما وصفوه ب«عشوائية الصيد الرفيهي » عى استدامة الثروة السمكية في الدولة، وذلك من خال مخالفة بعض قوارب رحات الصيد اشراطات صيد النزهة، والقيام بعمليات صيد جائر، وصيد كميات كبرة تدخل في نطاق الصيد التجاري. ورصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعانات عن رحات الصيد الرفيهي عى مواقع التسويق الإلكروني مع وعود الجمهور بتمضية وقت ممتع والعودة بكميات وفرة من الأسماك، فيما أكدت هيئة البيئة في أبوظبي، أنها تولت إعداد برامج وطرق حديثة لجمع بيانات محصول الصيد الرفيهي بهدف تنظيم هذا القطاع.

وتفصياً، قال أصحاب مراكب صيد، أحمد ناصر، ومحمد البلوشي، وسعيد غانم، ل «الإمارات اليوم» إن زيادة أعداد قوارب النزهة وانتشار مراكب رحات الصيد الرفيهي، يؤثران عى مهنة الصيد في الدولة، ويهددان استدامة الثروة السمكية، مشرين إلى أن الشركات التي تدير قوارب وسفن رحات الصيد تنظم من 4 إلى 5 رحات يومية، ما يشكل مزيداً من الضغط عى الثروة السمكية ويسهم في انقراض أنواع من الأسماك، وضعف عام في المخزون السمي، خصوصاً أن الصيد في هذه الرحات لا يفرق بن أنواع الأسماك، ما يهدد مخزون الأحياء المائية ويوقف تكاثرها في مياه الدولة.

وأشاروا إلى زيادة أنشطة ورحات صيد الأسماك في الفرة من أكتوبر إلى مايو من كل عام نتيجة انخفاض درجات الحرارة، لافتن إلى قيام المتنزهن خال رحات الصيد الرفيهي بصيد الأسماك الصغرة التي لها قابلية للنمو، أو صيد الأمهات التي تحمل البيض في موسم التكاثر، وكل هذه الأمور تؤثر عى المخزون العام للأحياء المائية.

ورصدت «الإمارات اليوم»، انتشار إعانات عن رحات الصيد الرفيهي عى مواقع التسويق الإلكروني ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رحات صيد بالقرب من الشواطئ البحرية دون الدخول إلى الأعماق، وتوفر للمشاركن اصطياد أسماك التونة، ورحات للصيد في عرض البحر، التي تتيح للمشاركن صيد أسماك الهامور، وأشارت الإعانات إلى أن الرحات توفر تجربة الصيد للجميع، حيث يتم توفر جميع معدات الصيد، والطُعم والمعدات، فيما تراوح مدة الرحلة من 4 إلى 8 ساعات، وتبدأ الرحلة في الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر.

وأكدت إعانات شركات تنظيم رحات الصيد أنها تضمن للمشاركن العودة بصيد وفر سواء كانوا مبتدئن أو صيادين محرفن، وسيعود كل مشارك بعدد كبر من الأسماك، فيما

ذكرت بعض الإعانات أنها تستخدم تقنيات صيد خاصة في أعماق البحار، والتي تساعد في العثور عى أسماك كبرة، فيما راوحت رسوم الاشراك في الرحلة ما بن 150 درهماً و600 درهم للفرد، وفقاً لرنامج الرحلة ووسائل الضيافة المتوافرة عى ظهر المركب.

من جانبها، أفادت هيئة البيئة في أبوظبي، بأنها أصدرت أكثر من 4000 رخصة صيد ترفيهي منذ 2018 حتى الآن، مشرة إلى أنها تتولى الرقابة عى رحات الصيد الرفيهي من خال المفتشن والمراقبن، بالإضافة إلى الدوريات البحرية التابعة لها وبالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل المعنية بشكل يومي في مختلف مناطق وسواحل الإمارة.

وأوضحت الهيئة ل«الإمارات اليوم» أن رخصة الصيد الرفيهي لا يسمح باستخدامها في الصيد التجاري، موضحة أن ممارسة الصيد التجاري من دون ترخيص عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد عى 20 ألف درهم، أو إحدى هاتن العقوبتن، ومصادرة الأدوات المستخدمة في الصيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الكميات التي يتم اصطيادها تستخدم للأغراض الشخصية، ولا يوجد حالياً كميات محددة لأغراض الصيد الرفيهي أو حد أقى لكميات الأسماك التي يتم اصطيادها خال هذه الرحات، لافتة إلى اختاف كميات الأسماك التي يتم اصطيادها في الرحلة الرفيهية عن التجارية، وذلك لاختاف المعدات المستخدمة في الصيد والجهد المبذول من ممارسي هذه الهواية عن الصيادين التجارين، موضحة أنها تتولى إعداد برامج وطرق حديثة لجمع بيانات محصول الصيد الرفيهي بهدف تنظيم هذا القطاع مستقباً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

20 ألف درهم غرامة ممارسة الصيد التجاري من دون ترخيص.

أرشيفية زيادة الصيد الترفيهي تؤثر على مهنة الصيد في الدولة.