محللون: معالجة «الخسائر المتراكمة» للشركات تزيد كفاءة أسواق المال
• أكدوا أن الفترة المقبلة تحمل فرصا مميزة للنمو في الاقتصاد الإماراتي
قال محللون إن القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الخسائر المراكمة للشركات المدرجة، يصبّ في مصلحة المستثمرين ويزيد من كفاءة أسواق المال المحلية.
وكانت «الأوراق المالية» أصدرت قراراً، أول من أمس، يلزم الشركات المدرجة أسهمها في أسواق المال المحلية، البالغة خسائرها المراكمة نسبة 20% فأكر من رأسمالها، باتخاذ إجراءات، منها خطة لمعالجة الخسائر، محددة في الوقت نفسه أربع عقوبات على الشركات المخالفة، أقصاها إلغاء الإدراج من السوق.
وقال رئيس الاستثمار في شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، طلال طوقان، إن «البت في مصر بعض الشركات الخاسرة، والتحرك سواء نحو إعادة الهيكلة وإحياء قدراتها الإنتاجية أو الاندماج، أو حتى اللجوء إلى الإفلاس والتصفية، ضرورة ملحة، نظراً إلى كون أثر التأخر قد امتد ليطال عدداً كبراً من الأفراد والشركات، وجهات عدة مرتبطة، سواء على صعيد حقوق المتعاملن والموظفن، أو التزاماتها المالية تجاه الموردين والمقرضن، وبالتالي إبطاء معدل دوران النقد في الاقتصاد».
وأضاف أن «تحقيق خسائر يؤدي إلى سيطرة حالة من عدم اليقن، تؤثر في معنويات المستثمرين وثقة المستهلك عموماً، لاسيما عندما تكون الخسائر ناجمة عن ضعف الحوكمة، وتراخي إدارات بعض الشركات.»
وأكد أن تطبيق تلك الإجراءات خلال الفرة الحالية أمر مهم وحيوي، خصوصاً أن الفرة المقبلة تحمل ضمن طياتها فرصاً مميزة للنمو في الاقتصاد الإماراتي، الذي يحتضن محفزات لتأسيس الأعمال الريادية وتشجيع المؤسسات القائمة.
وطالب بتشجيع وتحفيز تأسيس المزيد من صناديق الملكية الخاصة من جديد، وعلى وجه التحديد تلك المتخصصة في إيجاد حلول مبتكرة لانتهاز فرص إعادة الهيكلة، ودفع موجة الاندماجات التي قادتها البنوك للتوسع، حيث لاتزال قطاعات أخرى تحتاج إليها مثل التأمن وقطاع الإنشاء ومواد البناء، وكذلك أعمال تجارة التجزئة وسلع المستهلك.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاسراتيجيات والعملاء في «شركة الظبي كابيتال»، محمد عي ياسن، إن «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، هدفها حماية المستثمر الذي قد لا تكون لديه دراية كافية بقراءة القوائم المالية،» مؤكداً أن هذا الأمر سرفع مستوى الصدقية في السوق، كما أن القرار
يظهر الشركات التي لديها مشكلات، لتنبه المستثمرين بالتعامل معها بصورة مختلفة.
وذكر أن تلك القرارات ستكون بمثابة أداة في يد المستثمرين لمراقبة إدارات الشركات وإظهار مدى حفاظها على استثمارات مساهميها.
وأشار ياسن إلى أن الخطوة المقبلة التي يجب اتخاذها، هي سحب الشركات التي لديها خسائر 50% فأكر من رأس المال من مؤشرات الأسواق المحلية، مؤكداً أن تلك الشركات لا تستحق أن يتم إدراجها في المؤشر، لأنها تستفيد من بعض المزايا من هذا الإدراج، لا يجب أن تستفيد منها، مثل جذب السيولة لأسهمها.
وأوضح أن إلزام الشركات بوضع خطة عمل لمعالجة خسائرها، سيصبّ في مصلحة المستثمرين، لأنه ستكون لديهم القدرة على محاسبة إدارة الشركات المساهمن بها، وأفاد بأن القرارات الصادرة من الهيئة، تهدف لحماية المستثمرين ورفع كفاءة الأسواق.
في السياق نفسه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية الريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن «الإجراءات التي اتخذتها الهيئة هي إجراءات وقائية وحمائية واحرازية، تستهدف توعية المستثمرين وإعطاءهم إنذاراً مبكراً بشأن استثماراتهم في بعض الشركات التي قد تواجه مشكلات في المستقبل .»
وأوضح أن الهدف الرئيس هو زيادة كفاءة السوق، عر تلك الآليات التي تضع شروطاً على الشركات الخاسرة.
وأشار إلى أن الطريقة الأسهل التي تلجأ إليها بعض الشركات لمعالجة الخسائر، هي خفض رأس المال لامتصاص الخسائر المراكمة، وتلجأ بعض الشركات الأخرى إلى إعادة الهيكلة بشكل عام.
«تحفيز تأسيس صناديق الملكية الخاصة لانتهاز فرص إعادة الهيكلة.»
«خفض رأس المال لامتصاص الخسائر، الطريقة الأسهل لمعالجة الخسائر».
«القرارات أداة في يد المستثمرين لمراقبة إدارات الشركات .»