إعفاء القادة العسكريين والأمنيين ل 7 محافظات في العراق

ذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق، أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فيما أعلنت السلطات العراقية إعفاء قادة عسكرين وأمنين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات.

ونقل التلفزيون الرسمي العراقي، أمس، عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنياً وثمانية من قوات الأمن، وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة عى أن قناصة استهدفوا محتجن من فوق مبنى بوسط بغداد، وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 70% من القتى قضوا بالرصاص الحي «في الرأس والصدر.»

وألقى التقرير باللائمة عى مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة عى قواتهم، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولن كبار آخرين.

لجنة التحقيق تؤكد مقتل 15٧ شخصا معظمهم مدنيون.

وأعلن رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات بالعراق، نوري الدليمي، نتائج التحقيق، وقال إن التقرير النهائي للجنة أوصى بإقالة كبار قادة العمليات والأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية، وأجهزة الأمن الوطني وأفواج الطوارئ وحماية المنشآت، وقوات مكافحة الإجرام والشغب، بسبع محافظات هي: «بغداد، والديوانية، وميسان، وبابل، وواسط، والنجف، وذي قار ،» لفقدانهم السيطرة عى المظاهرات وإطلاق الرصاص عى المتظاهرين، كما أوصت اللجنة بإحالتهم إلى التحقيق، وإحالة الملف إلى القضاء العراقي بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة.

وحمّلت اللجنة مسؤولية سقوط قتى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود «مواقع للقنص»، من دون تحديد هوية القناصة، وسبق للسلطات أن اتهمت «قناصن مجهولن» أطلقوا النار عى المتظاهرين والقوات الأمنية عى حد سواء.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، أمس، أن هجوماً مسلحاً عى حقل علاس في محافظة صلاح، أدى إلى مقتل اثنن من عناصر القوات الأمنية الحكومية وإصابة ثلاثة، كما أفاد مصدر أمني بمقتل قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية، اللواء علي اللامي، بهجوم مسلح في ناحية مطيبيجة، بن محافظتي ديالى وصلاح الدين، إلى الشمال من بغداد.