موافقة «الصحة» شرط لحيازة العقاقير المخدّرة في المطار
أكّد مدير مديرية مكافحة المخدرات، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن حيازة العقاقير المدرجة على جداول المواد المخدرة، بهدف نقلها من وإلى أصدقاء أو أقارب، داخل الدولة أو خارجها، تعرّض المسافر للمساءلة الأمنية والجنائية، داعياً مغادري الدولة والقادمن إليها للحصول على موافقة رسمية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تسمح لهم بحيازة تلك الأدوية، لأن حسن النية لن يجعلهم محصّنن ضد العقوبات.
وربط الظاهري بن الأنشطة الإرهابية وتجارة المخدرات، لافتاً إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تعتمد على هذا النوع من التجارة في تمويل أنشطتها الإجرامية.
وقال خال محاضرة ألقاها، أول من أمس، في مجلس البطن بأبوظبي، إن وقت صاة المغرب في شهر رمضان، يعتبر أفضل الأوقات من وجهة نظر المهربن لتهريب المواد المخدرة، إذ يحاولون استغال انشغال العناصر الشرطية بالإفطار.
وبدأ الظاهري محاضرته بالتأكيد على أن المعابر البرية والبحرية والجوية للدولة كافة تمتلك منظومة متطورة من أنظمة التفتيش والمراقبة.
وكشف خال المحاضرة، التي نظّمها مكتب شؤون المجالس، التابع لديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المنافذ البحرية من المناطق الساخنة، التي تشهد محاولات دائمة لتهريب المخدرات، إذ يستغل المهربون الحاويات والحركة الكبيرة في الموانئ لتهريب المخدرات، متّبعن أساليب إجرامية احترافية.
وقال الظاهري إن «أشهر الوسائل المتبعة في التهريب الجوي، ابتاع حبوب والاحتفاظ بها في المعدة. لهذا يحرص التجار على اختيار أشخاص من جنسيات معينة )آسيوية وإفريقية( يتسمون بالسمنة، لي تستوعب معدهم أكبر كمية من المخدرات، على أن يفرغوها بعد ذلك عن طريق فتحة الشرج. وقد تصل هذه الكمية أحياناً إلى 142 قرصاً مخدراً، ما يعني أن المهرب قد يحمل في بطنه ما يوازي 200 ألف درهم».
وأضاف: «على الرغم من استقبال مطارات الدولة عشرات الماين من المسافرين سنوياً، يتم التعامل مع هذا الكم البشري الهائل بشكل دقيق وفق أعلى أساليب التفتيش والكشف عن التهريب في العالم.»
كما تطرّق الظاهري إلى أشهر طرق التهريب عبر المنافذ البرية، مشيراً إلى أن هذه المنافذ تمثل 42.2% من إجمالي المنافذ على مستوى الدولة، ولذلك يسعى تجار المواد المخدرة لاستغال غطاء التجارة البرية في عمليات التهريب بأساليب احترافية متقدمة.
وقال: «خال العامن الماضين ضبطت ناقات برية كبيرة الحجم دخلت الدولة على أنها تنقل بضائع تجارية، إلّا أن تجار المخدرات استخدموها وسيلة للتهريب من خال إخفاء المواد المخدرة في إطارات السيارات أو هياكل الشاحنات».
وحذر المسافرين عبر منافذ الدولة من مغبة وعواقب جلب وحيازة عقاقير طبية محظورة بمقتضى القوانن الإماراتية، آخذاً في الاعتبار أن هذه الممارسات تمثل جريمة، مشدداً على أن حسن النوايا في نقل عقاقير داخل الدولة أو خارجها، لا يعفي من المسؤولية الجنائية والأمنية.
كما دعا القادمن إلى الدولة ومغادريها، لالتزام بالبنود الواردة في قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة، لافتاً إلى ضرورة حصول القادم إلى الدولة على موافقة من سلطات بلده بحيازة أي نوع من الأدوية المدرجة على جداول المواد المخدرة، على أن تعتمد هذه الموافقة من سفارة الإمارات لدى دولته التي تعود بدورها إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك قبل سفره
طاهر الظاهري:
«موعد صلاة المغرب في رمضان أفضل الأوقات عند المهربين، بسبب الانشغال بالإفطار».
بها. وتابع الظاهري أن القرار الذي صدر خال سبتمبر الماضي، ألزم مغادري الدولة بالحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة عند اصطحاب الأدوية المراقبة بغرض الاستخدام الشخصي.
وقال إن «التقارير العالمية تشير إلى أن تجارة المواد المخدرة، تشهد نمواً وتطوراً كبيرين على المستوى العالمي، فقد أصبح تجارها أكر قدرة وكفاءة في تصنيعها وتعديل خصائصها الكيميائية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المالية. وعلى سبيل المثال، فقد يتكلف التاجر مبلغ 200 درهم لتصنيع مواد وعقاقير مخدرة، ليجني من وراء بيعها مبالغ تراوح ما بن 20 و25 ألف درهم، مؤكداً أن الإمارات تصنف من ضمن الدول المتدنية في نسب الإدمان على مستوى العالم».
وأشار إلى أن مخاطر الترويج والاتجار في المواد المخدرة لا تقتصر على تدمير صحة الفرد أو التكاليف الاقتصادية التي قد تخلفها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل تمويل «الإرهاب»، فالمخدرات تعد مصدراً مهماً لتمويل المنظمات الإرهابية، ودعم جهودها في استقطاب وتجنيد العناصر الإرهابية.
وأكد أن التقارير الرسمية بينت أن معظم الانتحارين أقدموا على ارتكاب جرائمهم الإرهابية، وهم تحت تأثير المواد المخدرة.