إنهاء معاناة 79 حالة إنسانية في أبوظبي خلال العام الجاري
أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي أن عدد الحالات الإنسانية التي عالجها مكتب حقوق الإنسان، التابع لقطاع الاتصال المؤسي والتعاون الدولي في الدائرة، بلغ 79 حالة منذ بداية يناير الماضي حتى منتصف أكتوبر الجاري.
وأضافت أن 23% من هذه الحالات تتعلق بطلبات مساعدة مالية من المقيمن، و8% طلبات مساعدة مالية من مواطنن، و20% تراكم مخالفات والتزامات مالية وقانونية أدت إلى الحبس، و13% طلبات إعفاء من الرسوم، و10% طلبات لها عاقة بقضايا النفقة، و6% تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، و7% طلبات اسرحام الإبعاد، و 5% طلب محام، و 5% استام جواز سفر، إضافة إلى 2% لكل من حالات إثبات النسب وحالات تتعلق بجنسية جزر القمر.
جاء ذلك، خال عرض قدمه مكتب حقوق الإنسان، أمس، أمام رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية بمحاكم ونيابات أبوظبي تحت عنوان «عدالة إنسانية،» بهدف التعريف بعمل المكتب وأهدافه وأدائه، في إطار تحقيق الهدف الاسراتيجي، المتمثل في تنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية في مجال حقوق الإنسان،
وهو ما يتطلع المكتب من خاله إلى تحقيق شراكة اسراتيجية تسهم في تجويد أدائه في حل القضايا الإنسانية المعروضة عليه بمساعدة أعضاء السلطة القضائية تحت سقف القانون، وبما يليق بسُمعة الإمارات في المجالات الإنسانية والحقوقية.
وبنّ وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العري، أن اهتمام دائرة القضاء بمجال حقوق الإنسان يأتي في إطار توجه حكومة أبوظبي لتحقيق أعى معاير حقوق الإنسان في المجالات كافة كجزء من الإرثن الإنساني والحضاري لشعب ودولة الإمارات.
وأضاف أن نجاح مكتب حقوق الإنسان بأداء دوره يعود إلى ارتباطه بشبكة شراكات متكاملة مع مختلف إدارات وقطاعات دائرة القضاء، من ضمنها المحاكم والنيابات، إضافة إلى الشراكات الخارجية التي أسهمت بشكل كبر في تقديم خدمات نوعية للحالات
جهات خيرية في الدولة أسهمت بشكل كبير في تقديم المساعدات المالية للمعسرين.
التي تلجأ إلى مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء، ومن أهم هذه الشراكات تلك المرتبطة بالجهات الخرية في الدولة التي أسهمت بشكل كبر في تقديم المساعدات المالية للمعسرين.
جدير بالذكر، أن العرض الذي قدمه مكتب حقوق الإنسان عى مسرح الدائرة تضمن تقديم عرض لعدد من الحالات التي تعامل معها خال العام الجاري، حيث تم تقديم شرح لكل من هذه الحالات والخطوات الذي قام بها المكتب لحل المشكات الخاصة بكل حالة، إضافة إلى دور الشركاء في التعامل إيجابياً مع هذه الحالات.