رجل يفسخ عقد الإيجار لطرد طليقته من المسكن
أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنه قدم مساعدة عاجلة إلى امرأة فسخ زوجها بعد الطلاق العقد الإيجاري الخاص به لإحراجها. وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن لجنة «يد الخير» التابعة للمركز، قدمت مساعدة عاجلة للمرأة، بعدما تبين أنها أم لطفلين، وتعيش دون معيل، ولا تعمل، ما دفع المالك إلى قطع المرافق عليهم لإخراجهم من المسكن بعد فسخ العقد، ما اعتبره المركز سلوكاً خاطئاً.
وتفصيلاً، قال نائب رئيس لجنة «يد الخير» المتخصصة بالنظر في مسجوني القضايا الإيجارية، القاضي أحمد موسى، إن للحالات الإنسانية أولوية في أعمال المركز،
مشيراً إلى أن هناك العديد من هذه المنازعات يكون فيها الأمر مرتبطاً بظروف إنسانية لبعض الأسر، ما يستدعي تدخلاً سريعاً من قبل المركز.
وأوضح أن الدراسة الاجتماعية للحالة من قبل لجنة «يد الخير» أظهرت أن الحالة تعود إلى امرأة عربية لا تعمل، ولديها طفلان )ولد وبنت(، وتعيش من دون معيل بعد طلاقها أخيراً، وأن العقد الإيجاري باسم زوجها، الذي طلّقها وفسخ العقد مع المالك، ما دفع المالك إلى قطع الكهرباء عن الوحدة السكنية.
وأشار إلى أن المركز عرض الحالة الإنسانية على لجنة يد الخير، التي قدمت مساعدة عاجلة للمرأة، لافتاً إلى أن اللجنة توجّه أموال التبرعات التي تأتيها إلى الحالات الإنسانية التي يكون أطرافها جزءاً من العلاقة الإيجارية، ولكن هناك بعض الحالات لا تكون طرفاً في العلاقة الإيجارية، وظروفها الإنسانية تضطر اللجنة إلى التعامل معها من زاوية إنسانية.
ودعا موسى الملاك إلى اتباع الخطوات القانونية في المنازعات الإيجارية، وعدم اتخاذ إجراءات من الممكن أن تتسبب في مشكلة لهم مستقبلاً، مشيراً إلى أن المالك في هذه الحالة أقدم على عمل خاطئ يحاسب عليه القانون، مؤكداً على أن قطع المرافق عن المستأجر يعتبر جريمة. وأوضح أن إخراج المستأجر من العين المؤجرة له طرق قانونية، ولا يجوز للمالك أو من ينوب عنه التصرف من تلقاء نفسه، وأن المركز والجهات التنفيذية هي من يحق لها إخراج المستأجر بناءً على حكم قضائي، لافتاً إلى أن بعض الملاك يتسببون في ضياع حقوقهم، نظراً لعدم اتباع الخط القانوني.
«إخراج المستأجر من العين المؤجرة له طرق قانونية، وقطع المرافق عنه جريمة.»