المحكمة تلزم شركة تأمين وورثة بسداد «ديون متوفى»

قضت المحكمة الاتحادية العليا بإلزام شركة تأمن بالتضامم مع ورثة متوفى بسداد مبلغ خمسة ماين درهم لمصلحة بنك، منحه تسهيات مالية قبل وفاته، وتأييد حكم أول درجة فيما قى به بإلزام ورثة المرحوم بأن يؤدوا للبنك مبلغ مليونن و317 ألفاً و835 درهماً.

وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية مطالباً بإلزام ورثة في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وشركة تأمن بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ سبعة ماين و317 ألفاً و835 درهماً، وفائدته 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد. وقال البنك إنه «منح المرحوم تسهيات مصرفية، وحصل المصرف على وثيقة تأمن على القرض من شركة تأمن، في حالة العجز عن السداد، بسبب وفاة العميل أو عجزه البدني الكي، وترصد في ذمة المدين حتى تاريخ وفاته المبلغ المطالب به، وإزاء الامتناع عن السداد فقد أقام المصرف دعواه».

وقضت المحكمة الابتدائية، بعد أن ندبت خبيراً مصرفياً في الدعوى، بإلزام ورثة المرحوم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ مليونن و 317 ألفاً و 835 درهماً، كل حسب ما آل إليه في الركة، وبإلزام المدعى عليها الثانية شركة التأمن على القرض بأن تؤدي للمدعي خمسة ماين درهم مع الفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول بإلزام المدعى عليها شركة التأمن بأن تؤدي للبنك خمسة ماين درهم مع الورثة، وذلك بالتضامم والتضامن فيما بينهم، وبتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

وطعن الورثة على هذا الحكم، إذ قالوا إن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بإلزامهم بالتضامن مع شركة التأمن بأداء مبلغ خمسة ماين درهم إلى البنك، من دون نص في القانون أو اتفاق

بينهم». وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الورثة، موضحة أن التضامن بن المدينن لا يفرض، إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وعلى الدائن إثبات الاتفاق مصدر التضامن، وأن الالتزام التضامني يقتي وحدة المصدر، في حن أن مقتى التضامم أن يكون نتيجة تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحداً. وأشارت إلى أن «مصدر التزام شركة التأمن يختلف عن التزام الورثة، إذ الأول يستند إلى وثيقة التأمن، بينما يقوم الثاني استناداً إلى القانون وعقد القرض، مما كان مقتضاه إلزام الورثة بمبلغ خمسة ماين درهم بالتضامم معها فقط دون التضامن، ما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.»

ورفضت المحكمة طعن شركة التأمن ضد الحكم بشأن رفض طلبها النظر في الحالة الصحية للمتوفى قبل وفاته، حيث ادعت أنه كان مدخناً، ويعاني جلطة خضع بسببها لعملية جراحية في المستشفى.

أرشيفية «الاتحادية العليا» أيدت طعن الورثة ضد حكم «الاستئناف».