الإمارات تتصدر إقليميا في توفير تمويل حكومي لشركات التكنولوجيا المالية

أفاد تقرير صادر عن شركة «ماجنيت للأبحاث»، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بن دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث توفر التمويل الحكومي لمشروعات التكنولوجيا المالية، وسط تقبل المستهلكن في الدولة التعامل مع تلك التقنيات.

وأوضح التقرير أن الإمارات توفر أكبر تمويل حكومي لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة، تقدر قيمتها بنحو 1.246 مليار دولار )نحو 4.57 مليارات درهم(، منها 146 مليون دولار (535.8 مليون درهم( من مكتب أبوظبي لاستثمار، ومليار دولار (3.67 مليارات درهم( من صندوق «أبوظبي كاتاليست بارترز،» و 100 مليون دولار ) 367 مليون درهم( من مركز دبي المالي العالمي.

وأشار التقرير إلى أن البحرين

في المرتبة الثانية عبر تمويل يقدمه صندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار، فيما جاءت مصر ثالثة عبر تمويل قدره 57 مليون دولار من قبل البنك المركزي.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قابلية التعامل المالي مع شركات التكنولوجيا، وفقاً لمسح أجرته شركة «بن» العالمية، التي أجرت استطاعاً أوضحت فيه أن 83% من المستهلكن في الدولة متقبلون التعامل مع التكنولوجيا المالية، في حن حلت الصن في المرتبة الأولى بنسبة 94%، والهند ثانية بنسبة 92.%

وأفاد الاستطاع بأن 76% من المتعاملن في الإمارات باتوا غر متحمسن للتعامل من خال النظام المصرفي التقليدي، حيث يثق 76% منهم بشركة تقنية واحدة عى الأقل أكر من البنوك عندما يتعلق الأمر بأموالهم.

إلى ذلك، بن تقرير «ماجنيت» أن من أهم القطاعات الفرعية في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، هو قطاع إدارة الروات، الذي يتميز بحضور قوي في دول الخليج بشكل خاص.

وذكر التقرير أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تضم نحو 46% من إجمالي الشركات البالغ عددها في المنطقة 310 شركات، في حن جاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 17%، ولبنان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.%

واستحوذت الإمارات عى 47% من إجمالي جميع صفقات التكنولوجيا المالية منذ بداية العام الجاري، فيما استحوذت عى 56% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية خال الفرة من 2015 حتى الآن.