الإمارات الأولى عربياً في ممارسة أنشطة الأعمال.. وضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا
أكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي في واشنطن أمس، أن دولة الإمارات لاتزال أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة وجميع أنحاء العالم، وذلك من خال محافظتها عى مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً، بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، تقدم دولة الإمارات عى كل الدول العربية التي يشملها التقرير، لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع عى التوالي.
المحاور الرئيسة
وأظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور ال10 الرئيسة في التقرير وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز ال10 عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله ناصر لوتاه، إن «الفضل لثبات أداء الدولة عى رأس قائمة أفضل الدول في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال يعود إلى الجهود المستمرة لفرق العمل من الحكومة ومن مؤسساتها الاتحادية والمحلية في دعم أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها وتخصصاتها وقطاعاتها، وذلك بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين».
وأكد لوتاه، أنه لا مجال للتقدم في أي من تقارير أو مؤشرات التنافسية العالمية دون إجراء تحسينات وتطويرات إجرائية للخدمات المقدمة لرواد الأعمال والمستثمرين، ولهذا يعمل أكر من 50 مسؤولاً وخبراً حكومياً ضمن فريق تنفيذي خاص وعى مدار السنة مع فريق عمل قطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لوضع الأفكار والمقرحات وإطاق البرامج والمبادرات لتحسن بيئة الأعمال في الدولة، وإبراز أفضل الممارسات الداعمة لتسهيل إجراءات أنشطة الأعمال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمركية واشنطن لتبادل التجارب وبناء القدرات
«دعم أصحاب الأعمال بهدف خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين.»
الوطنية في هذا المجال.
دور ريادي
وخص التقرير الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات كدولة ملهمة للتطوير والتحسينات لدول المنطقة كافة، كما أشاد بجهود المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تحسن الإجراءات والقوانن المتعلقة بعملية تأسيس الشركات، وتسهيل الإجراءات عى المستثمرين المحلين والأجانب عى حد سواء.
واعتمد تقرير البنك الدولي أربعة تحسينات إجرائية العام الجاري، قامت بها الدولة في أربعة محاور، هي: محور بدء النشاط التجاري، حيث رصد البنك الدولي تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، ومحور استخراج تراخيص البناء، حيث تم اعتماد نهج قائم عى تقييم المخاطر لتقليل عدد الخطوات الازمة لإتمام إجراء إصدار تصاريح البناء. وفي محور حماية المستثمرين الأقلية، رصد البنك الدولي تعزيز الدولة لحماية أقلية المستثمرين عبر إجراء جديد يؤكد عدم أهلية المديرين في مجالس إدارة الشركات في حالات تضارب المصالح.
أما المحور الرابع وهو التجارة عبر الحدود، فقد رصد البنك الدولي تسهيل الدولة لإجراءات التجارية التي تمثلت في تقليل الوقت الازم لإصدار شهادات المنشأ عبر الأتمتة الكاملة للخدمة، وتقليل كلفة الاستراد عى التجار من خال تمكينهم من إصدار شهادات مطابقة تغطي شحنات متعددة.