برنامج تمويلي جديد للشركات المملوكة لإماراتيين بنسبة 100%
أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويي جديد، اعتباراً من يوم أمس.
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج الجديد مخصص للشركات المملوكة لإماراتين بنسبة 100،% والتي تدار بواسطة إماراتين أعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغرة والمتوسطة»، الذي يضم 1700 شركة ومنشأة إماراتية صغرة ومتوسطة.
وأكد مصرف الإمارات للتنمية أنه سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، فضلاً عن خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، عى أن تبدأ التمويلات من 300 ألف درهم حتى 30 مليون درهم.
برنامج تمويلي
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويي جديد، اعتباراً من أمس، يتضمن خدمات جديدة، وأسعاراً تفضيلية للشركات الإماراتية الأعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغرة والمتوسطة» التابع للوزارة، وذلك بهدف تسهيل حصولها عى القروض، وإزالة عقبة من العقبات الرئيسة التي تواجهها وهي التمويل المصرفي.
«الفائدة» والعمولة
وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستي، في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي أمس، أن المصرف سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج
لبقية الشركات الأخرى، ليبدأ من 5% بدلاً من 6%، وبسقف أعى 9%، بينما تصل في البنوك التجارية إلى 14.%
وأضاف أنه سيتم، كذلك، خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، لتصبح 2% بدلاً من 2.5%، بحسب سياسة وشروط وأحكام المصرف، عى أن يتم احتساب عمولة التسهيلات بالحد الأدنى، وبواقع 0.25% للعام الأول، مشراً إلى أن عمولة التسهيلات تراوح بن 0.25 و1% لبقية الشركات.
قيمة التمويل
وكشف البستي أن تمويل المصرف يبدأ من 300 ألف درهم إلى مليوني درهم للشركات الناشئة، ومن مليون درهم إلى خمسة ملاين درهم للشركات الصغرة، ومن خمسة ملاين درهم إلى 30 مليون درهم للشركات المتوسطة الحجم، لافتاً إلى أن المصرف يعطي كذلك ضمانات قروض للبنوك الشريكة، بنسب تصل إلى 70% بحد أقى خمسة ملاين درهم للشركات الصغرة
والمتوسطة، وضماناً بنسبة 85% بحد أقى يبلغ مليوني درهم للشركات الناشئة.
وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يهدف إلى اتباع نهج شامل، لدعم الشركات التي يملكها ويديرها مواطنو الدولة، وذلك من خلال توفر حلول مصرفية للشركات الناشئة والصغرة والمتوسطة، إضافة إلى ضمانات القروض، لتلبية احتياجاتهم المالية سواء قصرة الأجل و/أو طويلة الأجل.
وأضاف البستي أن المصرف يعمل، حالياً، عى بناء المحفظة التمويلية الكاملة له، لتكون متاحة بالكامل خلال ال12 شهراً المقبلة، وسيتم تخصيص 10% من كامل هذه المحفظة للمشروعات الصغرة فقط، وفقاً لقانون المشروعات الصغرة.
شركات إماراتية
من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، في المؤتمر
«تمويل المصرف يبدأ من ٣00 ألف درهم إلى ٣0 مليونا، للشركات المتوسطة الحجم».
«أكثر من 80% من أعضاء )برنامج المشاريع( دخلوا في مرحلة التوسع والتجارة».
الصحافي، إن البرنامج الجديد مخصص للشركات المملوكة لإماراتين بنسبة 100%، والتي تدار بواسطة إماراتين، لافتاً إلى أن عدد الشركات الأعضاء في البرنامج يبلغ 1700 شركة ومنشأة صغرة ومتوسطة.
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية سيوفر موظفن متخصصن يعملون ضباط اتصال، للتعامل مع الشركات الأعضاء في البرنامج، لتسهيل الحصول عى التمويل والمزايا التفضيلية المختلفة.
وكشف العفيفي أن أكر من 80%، من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغرة والمتوسطة، تخطوا مرحلة التأسيس والإنشاء لمشروعاتهم، ودخلوا في مرحلة التوسع والتجارة، ما يجعل احتياجهم لخدمات التمويل ضرورياً للغاية.
وشدد عى ضرورة تسجيل الشركات الإماراتية في البرنامج الوطني للمشاريع الصغرة، إذا كانت غر مسجلة فيه، للحصول عى التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية، ثم الدخول إلكرونياً إلى منصة البرنامج، للاستفادة بشكل مباشر من التسهيلات، واستكمال متطلبات الحصول عى التمويل.
وأوضح أنه، ومن واقع احتكاك البرنامج بالشركات الإماراتية الصغرة والمتوسطة، فإن التمويل المصرفي يعد إحدى أهم العقبات التي تواجه هذه الشركات، مشراً إلى أن التسهيلات التي يمنحها مصرف الإمارات للتنمية، تساعد الشركات في التغلب عى هذه العقبة.