ة حراكهم وة
حديدية وحجارة وضعوها لمنع حركة السر صباحاً.
وقال حسن )27 عاماً(، وهو موظف في محل لبيع الهواتف الخلوية: «الناس لم تعد تخاف، وهذا التحرك كسر حاجز الخوف لديها » .
وأوضح ميشال خرالله )28 عاماً(، وهو موظف في ناد ليي: «نزلنا باكراً حتى نتمكن من قطع الطرق، ومنع الناس من التوجه إلى أعمالها، بهدف شلّ البلد.»
وأضاف «إقفال الطرق هو وسيلة ضغط حتى تتحقق مطالبنا»، موضحاً «أنا أيضاً لم أتوجه إلى عمي منذ أيام، ولا أعرف كيف سأدفع إيجار منزلي، لكنني رغم ذلك أشعر بأمل كبر في ما نقوم به.»
وأبقت الجامعات والمدارس والمصارف أبوابها مقفلة، أمس.
ولم تلق الإجراءات الإصلاحية التي أقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري على عجل، الإثنين الماضي، صدى لدى المتظاهرين، الذين يؤكدون أنهم فقدوا «الثقة» بالطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها ونهبها لمقدرات الدولة، وسوء إدارتها للبلاد وأزماته الاقتصادية.
وتتضمن الإجراءات، وفق خراء، إصلاحات جذرية، لم يكن ممكناً التوصل إليها لولا حراك الشارع، من بينها إقرار موازنة عام 2020 مع عجز نسبته 0.6،% ومساهمة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بخفض العجز بقيمة تتجاوز 5000 مليار لرة )3.3 مليارات دولار( خلال عام 2020، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50.%
وتعهدت الحكومة العام الماضي أمام المجتمع الدولي بخفض النفقات العامة، وبمشروعات إصلاحية، مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار، أقرها مؤتمر سيدر. إلا أن تباين وجهات النظر داخل الحكومة التي لا يحظى فيها الحريري بأكثرية، حال دون الوفاء بهذه الالتزامات.
ويرى محللون أن مستقبل التظاهرات في البلاد ليس واضحاً بعد، خصوصاً في غياب ممثلين عن الحراك الشعبي.
ويقول المتظاهر ميشال خرالله في بروت «الحراك بالتأكيد قادر على إفراز قيادات جديدة. ثمة سياسيون أكفاء ليسوا في الحكم، وشباب لديهم الكفاءة اللازمة ينتظرون أن يُعطى لهم المجال».
من ناحية أخرى، ادعى القضاء اللبناني، أمس، على نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه طه، وعلى بنك عودة، بتهمة «الإثراء غر المشروع»، حيث جاء هذه الإجراء النادر من نوعه في لبنان بعد يومين من إقرار حكومة الحريري رزمة إصلاحات، تضمنت إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، في محاولة لاحتواء غضب الشارع الناقم على الفساد والهدر.
ويعدّ الشقيقان ميقاتي، وهما من مدينة طرابلس شمالاً، من أكر أثرياء لبنان. وأدرجتهما مجلة «فوربس»الأمركية في قائمتها لأثرياء العالم لعام 2019، مقدرة ثروتهما بخمسة مليارات دولار، يتقاسمانها مناصفة.
وأوردت الوكالة أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون «ادعت على ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه، وبنك عودة، بجرم الإثراء غر المشروع من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول للتحقيق معهم».