«التربية» تلزم ضباط السلامة في المدارس ب «الحضور والانصراف»
«التربية» حددت آلية جديدة للإبلاغ عن الحوادث داخل المدارس.
وجّهت وزارة الربية والتعليم مديري المدارس الحكومية، للمرة الأولى، بضرورة متابعة يومية لحضور وانصراف ضباط السلامة في المدارس، سواءً بالتسجيل في نظام البصمة أو بطريقة يدوية أو إلكرونية في حال عدم توافره، كما حددت الوزارة آلية جديدة لإبلاغ عن الحوادث، تعتمد عى تشكيل فريق من المدرسة التي يقع فيها أي حادث، للتحقيق في أسبابه، ورفع نتائج التحقيق إلى الوزارة خلال 30 يوماً.
وطالبت الوزارة في تعميم وزعته عى المدارس الحكومية، أخراً، بمتابعة مدى التزام ضابط السلامة، وإرسال كشوف الحضور الشهرية لكل ضابط سلامة، عر الريد الإلكروني إلى الوزارة، يوضح عدد ساعات الدوام وأية إجازات قضاها خارج المدرسة )بأنواعها(، وفي حال مخالفة أنظمة الدوام، يوجه للمخالف إنذار بذلك.
وأكدت الوزارة أنها تستهدف ضمان سلامة وأمن طلبة المدارس والعاملين فيها من إداريين ومعلمين وفنيين وعمال، وذلك بمتابعة ضابط السلامة جميع الأمور الفنية التي تضمن سلامة المجتمع المدرسي، ولن يتأتى ذلك إلا بالتزام ضباط السلامة بالدوام اليومي، وحرصهم عى متابعة هذه الأمور كافة.
وفي تعميم آخر، وجهته الوزارة إلى مديري المدارس، أوضحت الآلية الجديدة لإبلاغ عن الحوادث كافة داخل المدارس، وهي إصابات الطلبة، والحالات المرضية، خصوصاً الحرجة، وانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، والحرائق، انبعاثات الغاز والمواد الكيميائية، مشرة إلى أن الآلية الجديدة لإبلاغ عن الحوادث في المدارس تضمن حماية الطلبة والعاملين في المدارس، وتفادي وقوع أية حوادث مستقبلية تعرّض حياتهم للخطر.
وطالبت الوزارة بتحديد الأسباب التي تسببت في وقوع مثل هذه الحوادث، بهدف وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتفاديها مستقبلاً.
وتضمنت الآلية الجديدة خطوات الإبلاغ عن حوادث المدارس وطرق متابعتها، والعمل عى رصد آثارها، مع تحديد خطوات علاجها، عى أن تسلم المدرسة التي يقع فيها أي من هذه الحوادث تقاريرها المفصل للوزارة في غضون 30 يوماً كحد أقى، ويُجرى التحقيق وتعد التقارير من قبل فرق تشكله المدرسة للتحقيق في كل أنواع الحوادث التي تشهدها، وفقاً لخطورتها وشدة تأثرها وعواقبها، واحتمالية حدوثها مرة أخرى.
وألزمت فرق العمل بتوثيق عمليات التحقيق والتقارير الرسمية للحوادث، عى أن تتضمن بيانات عدة ومعلومات أساسية، يأتي في مقدمتها نوع الحادث وتصنيفه، سواء كان حادثاً بسيطاً يتم تسجيله داخلياً أو جسيماً يتم الإبلاغ عنه.
وتركز الآلية الجديدة عى رصد أسباب الحادث ووصفه بدقة، مع ذكر تفاصيل الأشخاص المصابين، إضافة إلى جمع ودراسة وتحليل كل الأدلة المتوافرة عن الحادث من خلال مقابلة شهود العيان، والملاحظات التي تم رصدها من الموقع مثل الأدلة المادية التي تم التحفظ عليها، إضافة إلى رصد وتحليل تسلسل الحادث، والإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمعالجته والحد من تأثراته، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والتدابر التي تمنع تكرار الحوادث مستقبلاً.