بنوك لبنان تستأنف عملها.. والمتعاملون يواجهون قيودا على بعض التحويلات

مخاوف من تدافع المدخر ين لسحب الأموال أو تحويلها إلى الخارج.

استأنفت بنوك لبنان عملها، أمس، للمرة الأولى منذ أسبوعن، بعد احتجاجات دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري إلى الاستقالة، مع تكون طوابر، ومواجهة العماء قيوداً جديدة عى التحويات إلى الخارج، والسحب من حسابات بالدولار، دفعت مجموعة من المحتجن إلى اقتحام مبنى جمعية المصارف في بروت، احتجاجاً عى سياسة القروض المصرفية وربط الاقتصاد بالدولار.

وتفصياً، قال شهود إنه بعد ساعة من فتح أبواب البنوك، كان عشرات الأشخاص ينتظرون في بعض البنوك في بروت ومدن أخرى. وكانت الأعداد أقل في بنوك أخرى.

وأشادت جمعية مصارف لبنان بالتصرفات «المسؤولة» للشعب. وقال ثاثة متعاملن إن اللرة اللبنانية ارتفعت مقابل الدولار في السوق الموازية التي نشأت في الأشهر القليلة الماضية.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود عى حركة الأموال حن تستأنف البنوك عملها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمار التي يحتاجها لبنان عى نحو ملح لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية.

وعى الرغم من عدم فرض قيود رسمية، قال عماء ومصادر مصرفية إن بنوكاً أبلغت العماء أنه ليس بمقدورهم تحويل الأموال إلى الخارج إلا لو كانت لسداد قروض أو للتعليم أو للرعاية الصحية أو لدعم الأسر أو الالتزامات التجارية.

كما يواجه العماء سقفاً جديداً عى المبالغ بالدولار التي بمقدورهم سحبها من حسابات بالعملة الأمركية.

ولدى سؤاله عن الخطوات التي تتخذها البنوك، قال رئيس جمعية

مصارف لبنان سليم صفر: «لن أصفها بأنها قيود، لكنها جهود من البنوك لاستيعاب جميع العماء، مع الأخذ في الحسبان الضغط الناجم عن الإغاق لأسبوعن».

وقال ل«رويرز» «نحن عى استعداد لتعديل أي إجراء تم اتخاذه فور عودة الوضع في الباد إلى طبيعته».

وقال وليد إسكندراني الذي كان يحاول صرف شيك بقيمة 4538 دولاراً، من فرع بنك بلوم في منطقة الحمراء إنه أُبلغ أن بمقدوره الحصول عى 2500 دولار فحسب من المبلغ فوراً. وأضاف «الوضع ليس طبيعياً».

وأُبلغ عميل آخر بحاجته إلى خطاب من بنك في الخارج لتحويل مدفوعات رهن عقاري إلى خارج الباد.

وقال آخر إنه دفع رسوماً بقيمة خمسة دولارات لسحب 1000 دولار من حسابه الدولاري في بنك بلوم، وأُبلغ بأن الحد الأقى للسحب الأسبوعي من الحساب يبلغ 2500 دولار.

وفي بنكن آخرين، قال موظفون إن العماء الذين يطلبون

سحب آلاف عدة من الدولارات لن يواجهوا مشكات، لكن أولئك الساعن لسحب مبالغ أكر سيتعن عليهم إثبات أنها لاحتياجات مثل الرسوم الدراسية أو استراد السلع.

وفي كورنيش المزرعة ببروت، قالت رنا شريف، إنها تنتظر في فرع لبنك عودة منذ ساعة لسحب أموال لسداد رواتب 13 من موظفيها. وقالت «أنا قلقة من عدم سماحهم لي بسحب المبلغ بالكامل.»

وقال عدد من العماء إنهم يتوقعون تدهور الوضع.

وقال عميل كان يحمل بطاقة تظهر أن رقمه 17 في صف خارج فرع بنك بيبلوس في ذوق مصبح شمال بروت، حيث كان ينتظر نحو 20 شخصاً وقت فتح البنك أبوابه «ليس هناك الكثر من الذعر. اعتقدت أن الأمر سيزيد عى ذلك.»

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان في بيان، إن الشعب يتصرف بمسؤولية وأسلوب حضاري، وإن الحس الوطني كان واضحاً في رغبة الشعب في حماية الاقتصاد الوطني.

وأشارت البنوك إلى مخاوف أمنية تتعلق بالموظفن والعماء بخصوص قرارها بأن تظل مغلقة في الأسبوعن الماضين. وأشار

مصرفيون ومحللون أيضاً إلى مخاوف من تدافع المدخرين لسحب الأموال أو تحويلها إلى الخارج فور إعادة فتح البنوك.

وأدى تباطؤ تدفقات الأموال عى لبنان إلى ضغوط اقتصادية غر مسبوقة منذ الحرب الأهلية في الفرة بن 1975 و1990. ونشأت سوق موازية للرة اللبنانية، المربوطة عند مستوى 1507.5 للدولار منذ 20 عاماً.

في الأثناء اقتحمت مجموعة من المواطنن مبنى جمعية المصارف في بروت، وأقفلت المدخل الرئيس، احتجاجاً عى سياسة القروض المصرفية، وربط الاقتصاد بالدولار، وللمطالبة باسرداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف.

ودخلت مجموعة من المحتجن قبل ظهر أمس مبنى جمعية المصارف في منطقة «الجميزة» في بروت، وأقفلت المدخل الرئيس، وتلت بياناً من داخل المبنى، طالبت فيه «بتحويل القروض السكنية والشخصية إلى اللرة اللبنانية، بحيث لا تكون الطبقة الفقرة مرهونة للدولار، وإعادة جدولة القروض الشخصية، بحيث لا تستغل الطبقات الفقرة بفوائد عالية، وتحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار، واسرداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف، والأرباح غر المشروعة .»

وأخرجت القوى الأمنية المحتجن من مبنى جمعية المصارف في الجميزة، وأوقفت أربعة منهم. كما أوقفت شاباً اقرب من السيارة التي وضع بداخلها الشبان الموقوفون.

وكانت جمعية المصارف دعت الخميس، العماء أن يضعوا في اعتبارهم «مصلحة البلد»، في ظل مخاوف كبرة من إقبال المودعن الكبار والصغار عى سحب ودائعهم. وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل أن «يتفهم العماء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجاباً لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية .»

ولم تهدأ الاحتجاجات بعد كلمة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء أول من أمس، ملمّحاً إلى دعمه لتشكيل حكومة تكنوقراط، ما يشر إلى إتاحة المجال للتوصل إلى حل وسط لتشكيل حكومة جديدة بمقدورها استحداث إصاحات تشتد الحاجة إليها.

وقطع المحتجون لياً عدداً من الطرقات في البقاع شرق لبنان وفي العاصمة بروت وفي الشمال، وعملت القوى الأمنية منذ صباح أمس عى إعادة فتح الطرقات في العاصمة بروت.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن الثاثاء الماضي استقالة حكومته «تجاوباً مع إرادة الكثر من اللبنانين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغير، والتزاماً بضرورة تأمن شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية»، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

ولم يدعُ عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة، وتحدثت معلومات غر رسمية عن إمكانية الدعوة لذلك في الأسبوع المقبل.

أ.ف.ب مصرف لبنان المركزي تعهد بعدم فرض قيود على حركة الأموال.