البرلمان العربي: اتفاق استوكهولم يُعد عنصرا أساسيا في عم

قال الرلمان العربي إن «اتفاق استوكهولم يُعد عنصراً أساسياً في عملية السلام في اليمن، وينبغي لأطراف كافة تنفيذه، حيث أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها عى تنفيذ ما ورد في الاتفاق، الأمر الذي يستوجب تنفيذ ميليشيات الحوثي للالتزامات المرتبة عليها بوقف إطلاق النار، والانسحاب من محافظة الحُديدة وموانئها، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعيين تحت الإقامة الجرية في المناطق التي تسيطر عليها، ورفع الحصار عن مدينة تعز».

وأضاف الرلمان العربي في قراره الخاص بشأن مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية أنه «يتابع عن كثب واهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وذلك بعد مرور أكر من 10 أشهر عى اتفاق استوكهولم دون تحقيق نتائج

ملموسة، بسبب عدم التزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 2451 و2452 اللذين شددا عى ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم.»

وأكد الرلمان خيار السلام المبني عى مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعى رأسها القرار رقم ) 2216( لعام 2015، مجدداً موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعرف بها دولياً ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.

وثمن الرلمان العربي الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل لم الشمل بين أبناء الشعب اليمني من خلال حوار جدة.

وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام ميليشيات الحوثي بتنفيذ ما وافقت عليه وتعهدت به أمام العالم في اتفاق استوكهولم بتاريخ 13 ديسمر 2018، بشأن وقف

إطلاق النار والانسحاب الفعي من محافظة الحُديدة وموانئها، وتنفيذ الاتفاقات الخاصة بالأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً والواقعين تحت الإقامة الجرية ورفع الحصار عن مدينة تعز.

وعر عن إدانته لقيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالحجز والتحفظ عى أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية و34 نائباً من أعضاء المجلس، الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019، مؤكداً رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غر القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني، مطالباً الأمم المتحدة والاتحاد الرلماني الدولي بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غر القانونية بحق أعضاء منتخبين من

أرشيفية البرلمان العربي عبر عن إدانته الشديدة لاستمرار الميليشيات في إطلاق الصواريخ الباليستية.