إثيوبيا تؤكد أهمية الفرص المتوافرة في «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»
أكدت وزارتا الاقتصاد في الإمارات وإثيوبيا أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض.
وشدد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خال استقباله وزيرة التجارة والصناعة الإثيوبية، فيتلورك جير إغزيابر، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، على قوة العاقات الاقتصادية والتجارية بن الإمارات وإثيوبيا.
وأوضح المنصوري أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة شرق إفريقيا، ولديها سوق ضخمة بتعداد سكاني يصل إلى 100 مليون نسمة، وتطرح فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي المتبادل، بما تمتلكه من مقومات واعدة وموارد متنوعة، وإمكانات غر مكتشفة في العديد من القطاعات، مشدداً على أهمية أديس أبابا كبوابة حيوية لتجارة الدول واستثماراتها في الأسواق الإفريقية.
وناقش الوزيران سبل تطوير التعاون التجاري في مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، وتجارة اللحوم والدواجن، وبناء شراكة في المجال اللوجستي، بما يعزز أنشطة التبادل التجاري بن البلدين، كما أكد الجانبان أهمية مشاركة إثيوبيا في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي يوفرها المعرض لإيجاد
شركاء تجارين واستثمارين من مختلف الدول.
وأكد وزير الاقتصاد أن تجارة البلدين تشهد نمواً جيداً، مشراً إلى أهمية تطوير خطوط مباشرة للتصدير وإعادة التصدير بن الجانبن، والاستغناء عن المحطات التجارية الوسيطة، ما يسهم في خفض كلفة التجارة، وتعزيز
أرباحها، وبالتالي زيادة عائدها التنموي على اقتصادي البلدين، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأوضح أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية ولوجستية فائقة التطور، يمكنها أن توفر حركة تجارة مباشرة ونشطة بن البلدين، منوهاً بمبادرة «جواز السفر اللوجستي العالمي»، التي أطلقتها دبي أخراً بهدف تيسر حركة البضائع، وإجراءات التجارة والأنشطة اللوجستية، من تخليص وتخزين وشحن، وغرها، مع الشركاء الحاملن للجواز، باستخدام تطبيقات وأنظمة تكنولوجية حديثة.
كما أكد المنصوري أهمية الخدمات الإلكرونية والذكية في تعزيز النشاط الاقتصادي، وإمكانية استفادة أصحاب الأعمال من هذه الخدمات في تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية بن البلدين.
بدورها، قدمت الرئيسة التنفيذية للجمارك العالمية في دبي، نادية الكمالي، شرحاً حول مبادرة «جواز السفر اللوجستي العالمي»، التي تسمح للتجار والشركات بالحصول على مزايا تمكنهم من خفض الكلفة، وتحسن كفاءة العمليات التجارية. يذكر أن التجارة الخارجية غر النفطية بن الإمارات وإثيوبيا حققت في عام 2018 نمواً بنسبة 7% مقارنة بعام 2017، لتبلغ أكثر من 3.1 مليارات درهم.