مشتريات الأفراد تصعد ب «دبي المالي» و«أبوظبي للأوراق المالية»
ارتفع مؤشرا سوق دبي المالي وأبوظبي لأوراق المالية 0.1% لكل منهما، الأسبوع الماضي، بدعم من مشريات الأفراد، في الوقت الذي اتجهت فيه المؤسسات نحو البيع في السوق، فيما بلغت مكاسب السوقن نحو 757.4 مليون درهم.
وحقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قدره 0.1% خال تعامات الأسبوع الماضي، مغلقاً عى 2701.48 نقطة، حيث ربح رأسماله السوقي أكر من 545 مليون درهم.
وشهدت معظم القطاعات ارتفاعاً بقيادة قطاع السلع الاستهاكية والكمالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 2.9%، تاه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2%، وقطاع البنوك بنسبة 1.83.%
واتجه العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في السوق بصافي 9.44 ماين درهم و73.1 مليون درهم، و70.4 مليون درهم عى التوالي، فيما اتجه المواطنون وحدهم نحو البيع بصافي بلغ 152.9 مليون درهم.
واتجهت المؤسسات نحو البيع بصافي بلغ 13.3 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو الشراء بصافي بلغ 8.76 ماين درهم، في حن اتجه بقية المستثمرين نحو الشراء بصافي 4.55 ماين درهم.
وبلغ عدد الشركات التي قام سوق دبي بتمييزها بعامات لتوضيح خسائرها 10 شركات، إذ وضع السوق عامة صفراء بجانب أسهم خمس شركات لتوضيح أن
معظم القطاعات في سوق دبي شهدت ارتفاعا بقيادة «السلع الاستهلاكية والكمالية.»
خسائرها المراكمة تراوح بن 20% إلى أقل من 50%، وهي: «ديار للتطوير» و«الإمارات للمرطبات»، و«سامة للتأمن»، و«تكافل الإمارات»، و«يونيكاي لأغذية»، بينما وضع السوق عامة حمراء بجانب أسهم خمس شركات لتوضيح أن خسائرها المراكمة وصلت إلى 50% فأكر، وتشمل: «المدينة للتمويل والاستثمار»،
و«أماك للتمويل»، و«دي إكس بي إنرتينمنتس»، و«الخليجية لاستثمارات العامة»، و«الإثمار القابضة».
من جهته، واصل سوق أبوظبي لأوراق المالية، تحقيق مكاسب أسبوعية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.12% ليغلق أمس عند 5137.62 نقطة، محققاً مكاسب سوقية بنحو 207.37 ماين درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهاكية أكبر ارتفاع بعد صعود مؤشره 4.25%، فيما ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.113،% والاتصالات بنسبة 0.36.%
واتجهت تعامات العرب والمواطنن نحو الشراء بصافي بلغ ثمانية ماين درهم و253.15 مليون درهم عى التوالي، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي بلغ 26 مليون درهم، و 235.123 مليون درهم عى التوالي.
واتجهت تعامات المؤسسات نحو البيع بصافي 163.475 مليون درهم، بينما اتجهت تعامات الأفراد نحو الشراء بالقيمة ذاتها.