ل التشريعي ال 17 ل «الوطني»
للمرأة الإماراتية، لتؤكد الدولة بذلك مكانتها في مقدمة الدول من حيث تمثيل المرأة برلمانياً، بما يحمّل جميع الأعضاء مسؤولية وطنية كبرة، مشدداً عى ثقة الجميع بأن بنت الإمارات ستثبت، كما هي دوماً، جدارتها بثقة القيادة وثقة شعب الاتحاد، وسيكون أداؤها البرلماني إضافة نوعية ومتميزة بنجاح مسرة التمكين.
وفتح غباش باب الرشح أمام الأعضاء لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، فلم يتقدم منهم سوى العضو حمد أحمد الرحومي، الذي تم اختياره بالتزكية نائباً أول لرئيس المجلس، فيما تنافست ثاث عضوات عى منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، في عملية انتخابية أسفرت عن فوز ناعمة عبدالله الشرهان بمنصب نائب ثانٍ لرئيس المجلس، فيما فاز العضوان محمد أحمد اليماحي، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، بمنصبي مراقبي المجلس، ليكتمل بذلك تشكيل هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي.
وانتقل المجلس إلى بند الاتفاقات والمعاهدات الدولية، واطلع عى ثمانية اتفاقات أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول، كما اطلع عى تسع رسائل صادرة للحكومة، تضمنت توصيات تبناها المجلس بشأن سؤال «دور المصرف المركزي في الرقابة عى فوائد القروض الشخصية » ، و « دور صندوق الزكاة»، و«الرقابة عى عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل»، و«تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة»، و«فرض غرامات عى عدم تجديد بطاقة الهوية لفئة الأطفال»، وبشأن متابعة الموضوعات العامة للفصل التشريعي ال16، ومتابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة، وبشأن متابعة توصيات المجلس في شأن أسئلة الدور الرابع من الفصل التشريعي ال16، ومتابعة توصيات المجلس في شأن الموضوعات العامة.
كما اطلع المجلس عى ست رسائل واردة من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون
المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة عى مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات )مواصات الإمارات،») ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة
تنمية المجتمع في بناء الأسرة»، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه»، ورسالة بشأن متابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في الموضوعات العامة، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع «سياسة وزارة الطاقة والصناعة».