أمناء المجالس التنفيذية يرسمون ملامح جديدةً لتنافسية الدولة عالميا

وضعت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات خطوطاً عريضة لرسم مامح جديدة لتنافسية الإمارات وتصدير نموذجها المتفرد، من خال الجلسة الحوارية التي جمعت أمناء المجالس التنفيذية عى مستوى إمارات الدولة، ضمن أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية في دورتها الثالثة، التي ركزت عى آليات تطوير الخدمات الحكومية عى المستويين الاتحادي والمحي، والتنسيق لتسهيل إجراءات الخدمات الحكومية، بما يعكس توفير المتطلبات وتحقيق التطلعات.

وتمحورت الجلسة حول سبل تعزيز تنافسية دولة الإمارات، والمحافظة عى صدارتها العالمية، ومواءمة السياسات الحكومية عى المستويين المحي والاتحادي، لجعل الإمارات وجهة جاذبة للعقول والمهارات وريادة الأعمال خال العشرية المقبلة.

وبحثت الجلسة أهمية المحافظة عى تنافسية الدولة في القطاعات الاسراتيجية، في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية العالية في هذه القطاعات، والسياسات والتشريعات التي تجعل دولة الإمارات وجهة ريادية وجاذبة لاستثمار

وممارسة الأعمال، وكذلك النماذج المتميزة في مجتمع الإمارات.

وأكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور محمد راشد أحمد الهامي، أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات تعتمد عى تكامل الجهود، والمواءمة بين السياسات عى المستويين الاتحادي والمحي، من خال الإلمام بالاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع، وتضمينها في الخطط الحكومية للعشرية المقبلة في دولة الإمارات.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، إن الإمارات تصدّرت العديد من المؤشرات العالمية، إلا أن طموحها يتعدى ذلك لتصبح الأولى عى مستوى العالم، وذلك يتطلب العمل بذكاء لتلبية متطلبات المستقبل، من خال الركيز عى تعزيز تنافسية المدن واقتصادها ضمن المرحلة المقبلة، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تركيبة دولة الإمارات، إذ تتكون من حكومة اتحادية ترتكز عى سياسات عامة، وحكومات محلية تركّز عى سياسات خاصة، وبذلك تتكامل الأدوار لإيجاد المزيد من المبادرات التي تهم أفراد المجتمع.