إيران تحذر الأطراف الأوروبية من اللجوء إلى فرض عقوبات

حذّرت إيران، أمس، من أنها قد «تعيد النظر جدياً» في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا لجأت الأطراف الأوروبية الموقعة عى الاتفاق النووي إلى آلية حل الخلافات التي قد تؤدي إلى عقوبات.

ويواجه الاتفاق النووي الموقع في فيينا في عام 2015 خطر الانهيار، منذ أنّ انسحبت الولايات المتحدة منه أحادياً العام الماضي، وبدأت فرض عقوبات عى طهران، فيما تحاول الدول الأوروبية الثلاث الموقعة عى الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إنقاذه، لكن جهودها لم تكلل بالنجاح حتى الآن.

وقال رئيس الرلمان الإيراني، علي لاريجاني: «إذا أطلقوا الآلية، ستكون إيران مجرة عى إعادة النطر جدياً في التزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأفاد خلال مؤتمر صحافي في طهران: «إذا ظنوا أن ذلك سيفيدهم أكر فيمكنهم المي قدماً».

وبعد عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق، بدأت طهران في اتخاذ سلسلة من الخطوات التي تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق، وبعد آخر إجراءاتها الشهر الجاري للراجع عن التزاماتها، حذّرت الدول الأوروبية من أنها ستلجأ لآلية تسوية المنازعات في الاتفاق.

وتابع: «المأزق مع الولايات المتحدة سيمكن حلّه إذا تعلمت واشنطن من الماضي»، لافتاً إلى أنه قبل توقيع الاتفاق النووي في 2015 كتب الرئيس الأمركي آنذاك، باراك أوباما، خطاباً، وقال إنه «يوافق عى تخصيب إيران

لليورانيوم، والآن دعونا نتفاوض».

واستكمل لاريجاني: «إذا تحى المسؤولون الأمركيون بهذه الاستفادة من خرات الماضي، فسيكون بوسعهم حلّ هذه القضية».

عى صعيد آخر، ندّدت إسرائيل بانضمام ست دول أوروبية جديدة إلى آلية «إنستكس» للمقايضة التجارية مع إيران، قائلة إنها تشجع طهران عى قمع الاحتجاجات في الداخل الإيراني.

ويفرض أن تعمل آلية «إنسكتس»، ومقرها باريس، كغرفة مقاصة تتيح لإيران مواصلة بيع النفط مقابل استراد منتجات أخرى أو خدمات ضرورية لاقتصادها، لكن الآلية لم تجرِ أي عملية حتى الآن.

أرشيفية إحدى المنشآت النووية جنوب غرب طهران.