حمدان بن راشد: «الاتحاد لائتمان الصادرات»ً تدعم القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية عالميا
الحلول المالية والتأمينية للشركة تساعد الشركات الإماراتية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، إن تأسيس «الاتحاد لائتمان الصادرات» يأتي في إطار ترسيخ موقع الإمارات عى خريطة التجارة العالمية، والعمل عى رفع حجم الصادرات الوطنية، ودعم الصناعات الإماراتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، مضيفاً سموه أن الحلول المالية والتأمينية التي قدمتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، في عام 2019، تساعد الشركات العاملة بالإمارات عى زيادة معدلات الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية، ضمن المعايير والمؤشرات العالمية.
اجتماع المجلس
وتفصيلاً، ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات، أمس اجتماع مجلس الإدارة الرابع.
وبدأ سموه بتهنئة أعضاء المجلس عى الجهود التي تبذلها الشركة بشكل فعال، والتي أسهمت خلال 21 شهراً، منذ بدء عملياتها في دعم الصادرات والصناعات الوطنية
والاستثمارات الأجنبية، وذلك تنفيذاً لاسراتيجية الدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
كما رحب سموه بعضو مجلس الإدارة الجديد، وتمنى التوفيق والنجاح لجميع العاملين بالشركة.
وعُقد اجتماع مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بحضور وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس الإدارة، سلطان بن سعيد المنصوري، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة، والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني.
دعم الشركات
وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم إن «تأسيس )الاتحاد لائتمان الصادرات(، شركة حماية الائتمان الوطنية التابعة لحكومة دولة الإمارات، يهدف إلى تقديم الدعم للشركات العاملة بالدولة، ويأتي في إطار ترسيخ موقع الإمارات عى خريطة التجارة العالمية، والعمل عى رفع حجم الصادرات الوطنية، ودعم الصناعات الإماراتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، وذلك مواكبة لرؤية دولة الإمارات 2021 في عملية التنمية الاقتصادية القائمة عى المعرفة والابتكار، ما يؤدي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، خصوصاً التجارية والصناعية، لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة».
وأشار سموه إلى أن «الحلول المالية والتأمينية، التي قدمتها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عام 2019، تساعد الشركات العاملة بالإمارات عى الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي زيادة معدلات الصادرات الوطنية، وقدرتها التنافسية، ضمن المعايير
والمؤشرات العالمية».
ولفت سموه إلى أن «هذه الحلول تضم أدوات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتأمين صادرات واستثمارات هذه الشركات، وإدارة المخاطر التجارية والسياسية التي تواجهها، الأمر الذي يسهم في دعم نمو قطاعي التجارة والصناعة، وإسهامهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة».
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن «الجهود التي تقوم بها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، قد لاقت تقديراً من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة بمجالات التجارة والقطاع المالي والمصرفي».
وقال سموه إن «(الاتحاد لائتمان الصادرات( في المسار الصحيح لتحقيق أهدافها، حيث قامت بجهود كبيرة لبناء شراكات اسراتيجية متميزة مع أكر من 30
جهة من القطاع التجاري والمالي في وقت قياسي، ونحن نثمن هذه الجهود التي تسعى إلى توفير البنية التحتية اللازمة، حيث يتطلب النمو العالي في حجم الصادرات وجود المزيد من آليات وأدوات الحماية ضد المخاطر .»
القدرات التنافسية
من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري إن الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك العاملة بمجال التصدير وإعادة التصدير في دولة الإمارات، تلعب دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهي تواجه تحديات كبيرة من أهمها الحصول عى التمويل من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، والقدرة عى حماية مستحقاتها التجارية من مخاطر التخلف عن السداد من قبل المشرين، لذلك قامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير حلول مالية، مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، أطلق عليها اسم خدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهذه الخدمة تساعد في حماية هذه الشركات، وتسهيل حصولها عى التمويل.
وأضاف أنه «تنفيذاً لاسراتيجية التوطين لحكومة دولة الإمارات، قامت إدارة رأس المال البشري في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بإطلاق برنامج المسرعات الوطنية، الذي يستهدف الخريجين الجدد من مواطني الدولة، لإعدادهم للعمل بمجال ائتمان الصادرات، لشغل مختلف المناصب التنفيذية والإدارية، والإسهام في نمو أعمال الشركة، وتحقيق أهدافها وتطلعاتها » .