«نقل أبوظبي»: نوم السائقين أبرز أسباب حوادث الشاحنات
كشف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة النقل في أبوظبي، أن الدائرة تدرس إجراء عدد من الأبحاث والاستشارات المتعلقة بوضع حد أقى لعدد ساعات عمل سائقي الشاحنات، تمهيداً لضمها إلى القانون الاتحادي في شأن السر والمرور، بما يضمن تجنب قيادة شاحناتهم تحت تأثر الإرهاق.
وأكد المركز، في دليل إرشادي أصدره أخراً، تحت عنوان «تجنب إرهاق السائقين» أن قلّة النوم تعد من أكثر أسباب حوادث الشاحنات شيوعاً في الدولة، وتحديداً الحوادث التي تنتج عن القيادة لساعات طويلة من دون استراحات كافية، مؤكدة أن «النعاس أثناء القيادة يتسبب في عدم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة » .
ودعا المركز مديري ومسؤولي ومشرفي إدارة سائقي الشاحنات، إلى إدارة ساعات عمل السائقين، مؤكداً أن «هذا الأمر يمثل أمراً مهماً يستلزم المعالجة بشكل عاجل، لأن هذه المركبات تسهم في نسبة كبرة من حوادث المرور التي تشهدها طرق أبوظبي » .
وأكد المركز أن قلّة النوم من أكثر أسباب حوادث الشاحنات شيوعاً في الدولة، لافتاً إلى أن النوم، أو النعاس، أثناء القيادة يؤثر سلباً في سرعة ردة فعل السائق تجاه المخاطر التي قد يواجهها على الطريق، ما يتسبب في فقدانه السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.
وأشار إلى أنه أصدر الدليل، الذي ينطبق مضمونه على مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة على حدّ سواء، بهدف توجيه المديرين
من مستخدمي خدمات النقل، لإطاعهم على دورهم في مكافحة إرهاق السائقين لدى الشركات الموردة للخدمة، مشدداً على ضرورة أن يطّلع مشرفو سائقي الشاحنات على القوانين السارية المفعول، التي تتناول ساعات العمل والقيادة الخاصة بسائقي الشاحنات، ومنها قانون دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمتطلبات السامة للنقل الري، وقانون العمل الاتحادي للدولة المتعلق بتنظيم عاقات العمل.
وأكد المركز أن قانون السر الاتحادي يقي بعدم قانونية قيادة السائقين لمركباتهم وهم تحت تأثر الإرهاق، لافتاً إلى أن دائرة النقل في أبوظبي تعتزم القيام بعدد من الأبحاث وأخذ الاستشارات في ما يخص تحديد الحد الأقى لساعات عمل السائقين، التي من المنتظر أن تدخل تحت طائلة القانون على مدار الوقت.
وأوضح أن دائرة النقل أجرت استطاعاً، منذ فترة، لآراء 517 سائقاً حول إرهاق السائقين وساعات العمل، وانتهت إلى أن أكثر من 45% منھم أكدوا أنھم يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم، وھو ما يزيد بشكل ملحوظ
من مخاطر الحوادث التي تنتج عن القيادة تحت تأثر الإرھاق.
وذكر أن ھناك تفاوتاً في معاير السامة واختافاً في مدى التغير المطلوب لرفع مستوى السامة بين الشركات، ما يوجب التدخل من أجل رفع مستوى معاير السامة في القطاع، مشدداً على أن الدائرة ألزمت الشركات بتقديم تفاصيل عن مدير النقليات المسؤول عن السائقين، وعدد المركبات التي تشغلها، وتفاصيل أسطول مركبات نقل البضائع، في حال رغبتها في الحصول على شهادة عدم الممانعة من الدائرة.
وأكدت أن هذا الإجراء مثّل تغيراً كبراً مقارنةً بالإجراءات والشروط المتبعة في السنوات السابقة، المتعلقة بتحسين معاير السامة في قطاع النقل الري للبضائع، وجعل إمارة أبوظبي تتماشى مع أفضل الممارسات والمعاير الدولية في هذا المجال.
وكشفت بيانات حديثة، حول تحليل سلوكيات السائقين، أصدرتها شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، أن أربعة أسباب مشتركة بين حوادث الشاحنات والمركبات الخفيفة، هي السرعة الزائدة من دون مراعاة الطريق، وعدم ترك مسافة كافية، والتجاوز الخاطئ، وإهمال صيانة المركبة، خصوصاً صاحية الإطارات.
وذكرت خال ورقة عمل بعنوان «أساليب تدريب القيادة الحديثة للسائقين المهنيين وسائقي المركبات الثقيلة»، قدمتها، أخراً، بمؤتمر حول السامة المرورية في أبوظبي، أن هناك أسباباً مختلفة أخرى لحوادث الشاحنات، أبرزها الإجهاد والقيادة لفترة زمنية طويلة.
المركز دعا مديري ومسؤولي ومشرفي إدارة سائقي الشاحنات، إلى إدارة ساعات عمل السائقين.