«دبي للخدمات المالية» تغرّم مسؤولة في بنك وتمنعها من مزاولة العمل

أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قراراً اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية، بتغريم آنا ووترهاوس، ومنعها من القيام بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان، أمس، أن ووترهاوس شَغَلت سابقاً منصب مدير قسم الامتثال في بنك «دويتشه بنك إيه جي» فرع مركز دبي المالي العالمي، البنك الذي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كان مرخصاً لها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية القيام بمهام مسؤول الامتثال ومسؤول الإباغ عن أنشطة غسل الأموال في البنك.

ووفقاً للبيان، أنه بعد تحقيق مطول وشامل أجرته سلطة دبي للخدمات المالية، تبين أن ووترهاوس قامت في مرات عدة، خال الفترة من أول يناير 2011 وحتى 21 يناير 2014، بتقديم معلومات خاطئة أو مضللة إلى السلطة، وهذا ما تم تأكيده في القرار الصادر عن الهيئة القانونية للأسواق المالية بتاريخ 12 أغسطس .2019

وعى وجه الخصوص، تبين للهيئة أن ووترهاوس ذكرت مراراً لسلطة دبي للخدمات المالية أن فريق إدارة الروات الخاصة التابع للبنك، يقوم فقط بإحالة العماء المحتملين إلى فروع أخرى للبنك، ولا يقدم لهم الخدمات المالية.

وكانت ووترهاوس متهاونة في ما يتعلق بحقيقة هذه التصريحات، وتجاهلت العامات التي تشر إلى حدوث انتهاكات، لذلك، فشلت في معالجة الوضع لفترة طويلة، والذي من شأنه أدى لإخفاء حقيقة عدم وفاء البنك بمتطلبات إنشاء العاقات مع العماء، وإجراءات

مكافحة غسل الأموال منذ أوائل عام .2011

ووجدت الهيئة القانونية للأسواق المالية أن ووترهاوس كانت عى دراية بالمدى الحقيقي للأنشطة التي يقوم بها فريق إدارة الروات الخاصة بحلول نوفمر2011 عى أبعد تقدير، لكنها لم تتخذ أي إجراء من أجل إباغ سلطة دبي للخدمات المالية حتى أواخر عام 2013.

وخلصت الهيئة إلى نتيجة فحواها أن ووترهاوس لم تتعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بطريقة شفافة وقائمة عى أسس التعاون، ولم تتصرف عى نحو مناسب لإفصاح عن المعلومات التي تتوقع السلطة منها القيام بالكشف عنها وإخطارها بشأنها بشكل معقول.

كما خلصت الهيئة في قرارها إلى أن ووترهاوس تفتقر إلى النزاهة، ولم تكن الشخص المناسب والائق لأداء مهام تتعلق بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. وأقرت الهيئة في قرارها بأن «صحة وسامة الأسواق المالية تحتمان عى جميع الأشخاص، الذين يقبلون الوظائف كأفراد مرخص لها، أن يتصرفوا

بنزاهة وعى أسس من الصراحة مع الجهات التنظيمية .»

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: «من أجل قيام سلطة دبي للخدمات المالية بأداء مهامها بشكل سليم، يتحتم عى كل الأشخاص المرخصين التعامل

بصراحة وصدق مع السلطة».

وأضاف ستايروولت أن «العقوبة في هذه القضية تعكس حقيقة أن ووترهاوس لم تكن صادقة مع سلطة دبي للخدمات المالية، كما عمدت إلى تضليل السلطة بأدائها المهمل عى مدى فترة طويلة من الزمن».

وذكر أن ووترهاوس قامت لاحقاً

ووترهاوس شغلت سابقا منصب مدير قسم الامتثال في «دويتشه بنك إيه جي» فرع «دبي المالي العالمي.

بتقديم طلب لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، للحصول عى إذن للطعن في قرار الهيئة، مشراً إلى أنه تم رفض الطلب بتاريخ 12 ديسمر 2019، كما طلبت منها المحكمة أن تدفع تكاليف طلب الطعن الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية.

أرشيفية منع آنا ووترهاوس من تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.