الإمارات في المركز ال27 عالميا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 340 ألف شركة تجارية خاصة يمكن أن تستفيد من قانون الإفلاس.
«القانونان يدعمان قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات.»
أكّد وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالعزيز الشحي، أن قانوني «الإفاس» و«الإعسار» سدّا نقصاً تشريعياً كان ينتظره أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن لاستثمار.
وأضاف ل«الإمارات اليوم» أن منظومة التشريعات في دولة الإمارات شهدت عى مدار السنوات القليلة الماضية، تطوراً كبراً اكتمل بصدور هذين القانونين، لما يشكانه من دعم قدرة المستثمرين والأفراد عى إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية، إذ يُمكّنان الشركات المتعثرة من تغير سياساتها الإدارية، وتحقيق الربحية، إضافة إلى حماية حقوق الأطراف كافة، بما يائم خطط الدولة المستقبلية، وطموحها نحو الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدد الشحي عى أن قانوني «الإفاس» و«الإعسار» من أهم القوانين الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة تطبيق قواعد ومعاير قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتحقق التوازن بين «الدائن» و«المدين»، وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات عى أية ديون أخرى، ما يؤدي إلى تشجيعهم عى ضخ النقد دون تردد داخل هذه السوق المتميزة، وتوفر السيولة الازمة لإجراء العمليات التجارية، وبناء الاقتصاد عموماً.
توقعات متفائلة
ورأى الشحي أن القانونين سدّا نقصاً ترقبه المستثمر الأجنبي والأفراد المتعثرون، لذا يتوقع أن ترتفع وترة التدفقات الاستثمارية نحو دولة الإمارات خال الفرة المقبلة بعد تطبيق قانون إعسار الأفراد، بجانب قانون الإفاس الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل. وبين الشحي أن دولة الإمارات تحتل المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها عى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )أونكتاد(، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام .2019
استثمارات مباشرة
وذكر الشحي أن دولة الإمارات
جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار )نحو 38.18 مليار درهم(، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة عى 36% من
إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية عى مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة عى نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وقال إن هذا كله يعكس أهمية القوانين المنظمة لإفاس والإعسار لحماية وطمأنة المستثمرين.
يذكر أن أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد تظهر أن عدد الشركات الخاصة التجارية التي تعمل في دولة الإمارات يجاوز 340 ألف شركة، يمكن لها أن تستفيد من قانون الإفاس.