استكمال منظومة «المراقبة الإلكترونية» على مستوى الدولة
كشفت وزارة الداخلية عن تطبيق منظومة «المراقبة الإلكترونية» في دبي والشارقة وأم القيوين، وفقاً للخطة الوطنية للتطبيق، لتكون بذلك استكملت تنفيذ المنظومة عى مستوى الدولة، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وكانت الجهات الحكومية المعنية بدأت تنفيذ الخطة الوطنية للتطبيق مطلع أبريل الماضي، وانتقلت وفق مخطط زمني، ومن خلال خطة عملية تضمنت دورات تدريبية تأسيسية خاصة للمنتسبن من القيادات العامة للشرطة، وورش ودورات تدريبية، وتجهيز غرف العمليات وتأهيل العاملن بها، إلى جانب اجتماعات مكثفة بن الجهات القضائية والتنفيذية، للوصول إلى أفضل تطبيق يحقق الأهداف الرئيسة التي وجدت من أجلها المنظومة.
وبدأت دوائر القضاء في الدولة، منذ أبريل الماضي، تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بوضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإلكترونية، فيما أعلنت وزارة الداخلية جاهزيتها التامة لتنفيذ الأحكام، وذلك بعد مرور المدة القانونية المحددة بستة أشهر.
وتستهدف المنظومة تعزيز الخدمات الذكية، والعمل عى رفع مستويات السعادة المجتمعية، وتحسن جودة الحياة، بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، بحيث يستفيد المستهدفون منها، بصورة تعزز المسؤولية المجتمعية، والحفاظ عى تماسك الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وقال مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العميد الدكتور صلاح الغول، إن «الوزارة، وبشراكة مع الجهات القضائية والمعنية، استكملت تطبيق هذه المنظومة الريادية بصورة سلسة، عملنا فيها عى تبني أفضل الممارسات وبصورة تدريجية، وصولاً إلى التطبيق السلس للمنظومة، بعد استكمال الإعدادات التشريعية والفنية والبشرية .»
وأضاف أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً، التي تترجم ريادتها من خلال مبادرات مدروسة، تعزز بها سبل الارتقاء بالتنمية المجتمعية الشاملة، والتي محورها الإنسان الإماراتي المؤهل والقادر عى أن يكون جزءاً منتجاً من المجتمع الإماراتي المتماسك، وتعمل الدولة وفق خطط استراتيجية طويلة الأمد تطوع بها المستحيل.
وأكد مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، القاضي جاسم سيف بوعصيبة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجيهات القيادة
ورؤيتها في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وتعزيز الخدمات المقدمة بصورة تنعكس إيجاباً عى مسرة التنمية الشاملة والإنجازات الحضارية التي تحققها الدولة.
وتابع «إننا في وزارة العدل حريصون عى تطبيق أفضل
الممارسات، التي تتسم بالعدل والشفافية، وتصب في مصلحة المجتمع واستقراره»، مشراً إلى أن الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري، وحل الخلافات، والتخفيف مالياً ومعنوياً عن الأسر المستهدفة، وتعزيز المنظومة القضائية لتحقيق العدل بمفهومه الشامل.»
وأوضح أنه بإطلاق المرحلة الأخرة من تطبيق الخطة الوطنية للمراقبة الإلكترونية المعتمدة من مجلس الوزراء، أصبحت الإمارات من أولى الدول الرائدة عالمياً في تطبيق هذه المنظومة، التي ستنعكس أثارها الإيجابية أولاً عى الحياة الاجتماعية للمستهدفن، من الذين تصدر بحقهم الأحكام أو الأوامر القضائية بحبسهم، حيث سيتمتعون بحريتهم خارج محبسهم، وفق الضوابط القانونية لمنظومة المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى توفر كثر من الوقت والجهد والمال عى الأجهزة الأمنية في مراقبة تلك الفئة، مؤكداً أن النيابات العامة والمحاكم بدأت إصدار الأوامر القضائية والأحكام بالمراقبة الإلكترونية، في الجرائم التي حددها القانون.
العميد صلاح الغول:
«الإمارات تعمل وفق خطط استراتيجية طويلة الأمد، تطوع بها المستحيل.»
القاضي جاسم بوعصيبة:
«الإمارات من أولى الدول الرائدة في تطبيق منظومة المراقبة الإلكترونية».
سالم الزعابي:
«المراقبة الإلكترونية تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة.»
وأكد وكيل النيابة، سالم عي الزعابي، من النيابة العامة الاتحادية، أن تطبيق المراقبة الإلكترونية يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، وينسجم مع التوجهات الحكومية في إعداد قوانن وتشريعات تلبي احتياجات المجتمع، وتواكب المتغرات، وتستشرف المستقبل، سعياً لتحقيق الريادة في العدالة.
وأفاد بأن المشرع الإماراتي استحدث الأخذ بنظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، أو وسيلة أخرى لتنفيذ العقوبة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك بموافقة المتهم أو المحكوم عليه أو بناء عى طلب منه، طبقاً لما جاء بأحكام المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية، الذي تناول بالشرح والتوضيح نطاق سريان نظام المراقبة الإلكترونية ووسائل وآلية وضوابط تنفيذها ومهام القائمن بأعمال المراقبة والتزامات الخاضعن لها، فضلاً عن التعميم الصادر من النائب العام للدولة بهذا الشأن.