16 مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها في 2020
أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، عن إطلاق 16 مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتنميتها خلال عام 2020.
وأشار خلال لقاء صحافي عقد بمقر الوزارة، أمس، في دبي، إلى أن أبرز المبادرات تشمل إنجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال، بما يتيح للشركات الإماراتية النفاذ للأسواق عبر شراكات من خلال الشبكة، إضافة إلى تأهيل رواد الأعمال الإماراتيين وتدريبهم، ودعم ترويج منتجاتهم، عبر إشراكهم بمعارض دولية ومحلية، لافتاً إلى أن البرنامج رصد، أخيراً، تقديم أكر من 160 طلباً لتمويل مشروعات صغيرة لمواطنين من خلال «مصرف الإمارات للتنمية»، تم إنجاز موافقات مبدئية لنحو 20% من تلك الطلبات المقدمة.
وتفصيلاً، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن «البرنامج سيطلق 16 مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها وتنميتها بالدولة، خلال العام المقبل»، مبيناً أن «المبادرات تشمل محاور مختلفة من أبرزها إنجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال، المتوقع دخولها حيز التنفيذ الفعي خلال أبريل المقبل».
وأوضح أن «المبادرة ستشمل ربط رواد الأعمال المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، البالغ عددهم حالياً 2000 عضو، بأعضاء الشبكة الأوروبية للأعمال التي تضم 11 ألف شركة، وهو ما يتيح للشركات الإماراتية عبر اتفاقات شراكة، النفاذ للأسواق الأوروبية بمنتجاتها، وهو ما يوفر لها نطاقات واسعة لتسويق منتجاتها، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وبحث فرص إقامة شراكات تجارية جديدة مع رواد الأعمال الأوروبيين».
وأضاف العفيفي أن «البرنامج سيعمل، مع نهاية يناير المقبل، على إعداد ورش عمل لتعريف أعضاء البرنامج الوطني بالمبادرة والشركاء من رواد الأعمال بالشبكة الأوروبية».
وكشف عن أن «البرنامج رصد أخيراً تقديم أكر من 160 طلباً من مشروعات صغيرة ومتوسطة لمواطنين، للحصول على تمويل من مصرف الإمارات للتنمية، وأنه تم إنجاز موافقات مبدئية لنسبة 20% من الطلبات المقدمة للحصول على التمويل، وتتركز في مشروعات بقطاعَي التجارة والخدمات»، لافتاً إلى أن «(المصرف( يتيح التمويل بقيم تبدأ من 300 ألف درهم وتصل إلى 30 مليون درهم للمشروعات، بحسب طبيعة القطاع، إذ تختلف التمويلات للمشروعات الصناعية عن التجارية أو الخدمية».
وأضاف العفيفي أن «العام الجاري شهد زيادة عدد المشروعات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المفعلة من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليشمل 2000 رائد أعمال مقارنة مع 1500 خلال عام 2018، بنسبة زيادة 33%»، لافتاً إلى أن «من المستهدف زيادة عدد رواد الأعمال من أعضاء البرنامج إلى 5000 رائد عمل، بنهاية العام المقبل، وذلك بدعم من المبادرات الداعمة التي يتم إطلاقها خلال تلك الفترة».
وقال إن «نسبة 86% من الشركات عضو البرنامج الوطني، تمتلكها سيدات أعمال رائدات، فيما تبلغ نسبة 70%، من إجمالي الشركات عضو البرنامج، حتى الآن، من الشركات متناهية الصغر التي يكون لديها خمسة موظفين فأقل، وتعمل بعائد سنوي يصل إلى ثلاثة ملايين درهم فأقل » .
وأوضح أنه «تم خلال الفترة الأخيرة تفعيل اتفاقية مع )إكسبو 2020 دبي( يتم من خلالها تخصيص نسبة تراوح بين 10 و20%من إجمالي المناقصات التي يطرحها، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية لأعضاء البرنامج».
وأشار إلى أن «المبادرات التي سيتم إطلاقها، خلال العام المقبل، تشمل عقد 50 دورة تدريبية لأكر من 3000 من رواد الأعمال المواطنين في الإمارات.
وأفاد العفيفي بأن «المبادرات تشمل أيضاً مبادرة لإشراك المشروعات العضو في البرنامج، خلال عام 2020، في ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على هامش ملتقى الاستثمار السنوي، الذي سيمثل منصة لربطها بالشركات العالمية المستثمرة والباحثة عن فرص تجارية واستثمارية في أسواق الدولة، فضلاً عن تبادل المعرفة والاطلاع على الممارسات الابتكارية في تشغيل وتطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة».
وأوضح أن «المبادرات تشمل أيضاً إطلاق دورة تدريبية تخصصية حول القيادة والابتكار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مبادرة لتحفيز ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، عبر برنامج وطني يشمل برامج وورش عمل مختلفة».