البرلمان العراقي يوافق على قانون جديد للانتخابات

• الشارع يواصل الضغط.. وجهود لتسمية رئيس الوزراء خلال يومين

واصل المتظاهرون العراقيون احتشادهم، أمس، في مناطق متفرقة، في مواجهة السلطات، وقاموا بقطع طرق وإغلاق مؤسسات عدة، للمطالبة باختيار رئيس وزراء مستقل، بعيداً عن ترشيحات الأحزاب والكتل السياسية، فيما وافق الرلمان عى قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلباً أساسياً للمحتجين لجعل الانتخابات أكر نزاهة، وقال أحد النواب إن هناك حراكاً وجهوداً من الكتل السياسية لتسمية رئيس للوزراء خلال يومين.

وتفصيلاً، احتشد المحتجون مجدداً في ساحة التحرير بوسط بغداد، رافعين لافتات تحمل صور مرشحين لرئاسة الوزراء، مغطاة بعلامات حمراء، تعبراً عن رفضهم لهم، وواصل العشرات من المتظاهرين لليوم الثاني إضرابهم عن الطعام لحين إقرار قانون الانتخابات، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي جنوب البلاد، أقدم المتظاهرون مجدداً عى قطع طرقات، ومواصلة إغلاق غالبية المدارس والدوائر الرسمية.

وتخى المحور الذي يتزعمه

رئيس الرلمان محمد الحلبوسي، عن ترشيح وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قي السهيل، داعياً حلفاءه المقربين من طهران إلى ترشيح شخصية جديدة، وسبق لأحزاب أن فشلت ثلاث مرات بالاتفاق عى مرشح لرئاسة الوزراء في المهل الدستورية.

ومع تداول اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، كمرشح لرئاسة

الوزراء، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية، وأغلقوا الطرقات الرئيسة المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبر لساعات عدة، لكن ذلك لم يؤثر في سر العمل فيهما.

وقطع المتظاهرون أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

وفي مدينة العمارة، قام متظاهرون بغلق مداخل حقل حلفاية النفطي جنوب المدينة، الذي ينتج 450 ألف برميل يومياً، ومنعوا العاملين من الدخول، بحسب مصدر في الشرطة، لكن مصدراً داخل الحقل أكد استمرار العمل.

واستمر العشرات من المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدية إلى مصفاة السماوة في محافظة المثنى في بادية العراق الجنوبية، لليوم الثاني عى التوالي، ومنع دخول وخروج الشاحنات النفطية، للمطالبة بتوفر فرص للتخصصات الهندسية للعمل في المصفاة.

وشهدت محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، تظاهرات ليلية للمطالبة بالاستماع إلى مطالب المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة تنقذ البلاد من مخاطر العنف والتصعيد، فيما قطع متظاهرون في محافظة واسط الطريق التي تربط المحافظة مع المحافظات المجاورة، وأيضاً الجسور، ما أدى إلى شل حركة السيارات.

ووافق الرلمان العراقي، أمس، عى قانون جديد للانتخابات، يتيح اختيار أعضاء الرلمان عى أساس فردي، بدلاً من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالرلمان ممثلاً لدائرة انتخابية محددة، بدلاً من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

وقال عضو تيار الحكمة الوطني، النائب أسعد المرشدي، إن «عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهناك حراك وجهود من الكتل السياسية لحسم الموقف، وتسمية رئيس للوزراء خلال اليومين المقبلين».

وأضاف: «جميع الحكومات التي تسلمت السلطة في العراق خرقت الدستور، فأصبح عرفاً سياسياً أن تخرق المدد الدستورية، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية أن يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء».

وذكر المرشدي أن «الضغوط كبرة عى رئيس الجمهورية من الكتل السياسية، رغم أن موقفه واضح باتجاه ترشيح مرشح مستقل، يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين، بخلاف الكتل السياسية التي تضغط عليه مقابل ترشيح شخصية سياسية».

وتابع أن «جميع المفاوضات التي جرت بين تيار الحكمة والمكونات والكتل السياسية الأخرى اشترطنا فيها أن يكون المرشح مستقلاً، وغر منتم إلى أي كتلة سياسية، وأن انتهاء المدد الدستورية لا يعد فراغاً دستورياً، وإنما خرقاً للدستور».

رويترز متظاهرون عراقيون يغلقون أحد الجسور في النجف.