الحكومة اليمنية: الحوثيون يهددون الأمن القومي والمعيشي للشعب
اتهم رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، الليلة قبل الماضية، ميليشيات الحوثي الانقلابية باستمرارها في «انتهاج سياسات تدميرية لضرب الاقتصاد الوطني، وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني.»
وأكد أن منع ميليشيات الحوثي تداول العملة الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين، وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، والخطوات اللازمة للتعامل مع الإجراءات الحوثية غير القانونية الصادرة أخيراً، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن «اتخاذ ميليشيات الحوثي هذه الخطوة )منع تداول العملة الجديدة(، في ظل مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط عليها لتنفيذ الشق الاقتصادي الخاص باتفاق استوكهولم، لتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، ودفع مرتبات موظفي الدولة، يعكس استهتارها بحياة اليمنيين ومعيشتهم.»
وطالب عبدالملك الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالضغط على ميليشيات الحوثي، للكف فوراً عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة وحياة المواطنين.
وأشار إلى أن قرار الميليشيات منع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد، والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة، والحفاظ على قوتها الشرائية، وتحسين سعر الصرف، واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية أقرت رسمياً منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، التي قامت الحكومة اليمنية الشرعية بطباعتها بما يشمل الأفراد.
وأخيراً، قامت الميليشيات الحوثية بتوزيع «استمارة طلب تعويض»، من أجل دفع المواطنين لتسليم نقودهم من العملة الجديدة، ولإعطائهم استمارة نقد إلكروني، والتي تعد عملية منظمة لنهب أموال الناس في مناطق سيطرة الميليشيات، وفرض نظام اقتصادي له تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
ومنذ تداول الطبعة الجديدة للعملة في السوق المحلية، مارست ميليشيات الحوثي عمليات استيلاء ونهب ومصادرة لملايين الريالات، من شركات تجارية ومحال صرافة وتجار الجملة والتجزئة، بذريعة أنها صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.
واستخدمت ميليشيات الحوثي قرار حظر النقود الجديدة كذريعة لمصادرة ملايين الريالات من البنوك وشركات الصرافة والتجار.
واعترت الحكومة قرار الميليشيات منع تداول العملة الجديدة، يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الجماعة منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية، التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية حذرت المواطنين والتجار من الوقوع ضحايا للحوثيين في نهب أموالهم تحت مُسمى «النقد الإلكروني»، وعمليات النهب المنظم التي تنفذها الميليشيات الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها.
وأكدت أن جميع المتورطين في هذه الممارسات، سواء كانوا من قادة الميليشيات الحوثية أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام، يتحملون المسؤولية القانونية الكاملة، باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين، واستهدافاً للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني.
عبدالملك طالب الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، بالضغط على ميليشيات الحوثي، للكف فورا عن سياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها.