«الوطني» يناقش قانونا لتنظيم السكك الحديدية في الدولة

اعتمدت لجنة الشؤون الإسامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54 مادة.

وقال رئيس اللجنة، حمد الرحومي، إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خال اجتماعاتها السابقة، مشراً إلى أن اللجنة سرفع تقريرها إلى المجلس لمناقشته خال إحدى الجلسات المقبلة، مضيفاً أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي ال16، وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي تم عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019.

وأكد أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة،

وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب، ما ينشّط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ويصبّ في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضمّن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على 54 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، وسامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار الائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وأضاف الرحومي أن اللجنة اطلعت أيضاً خال اجتماعها على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع «سياسة مؤسسة مواصات الإمارات»، حيث تم تبادل الآراء بن أعضاء اللجنة حول بنود الخطة، كما اطلعت اللجنة على الدراسات الفنية حول الموضوع، المعدّة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد أهمية مؤسسة مواصات الإمارات، كونها مؤسسة تحتوي على فرص وظيفية عديدة للمواطنن، ما يدعم ملف التوطن، حيث ستتم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة، هي سياسة التوطن وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعاير السامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه مؤسسة مواصات الإمارات، تحتاج إلى دراستها بشكل معمق، خصوصاً في ملف التوطن، حيث ستتم دراسة تلك التحديات والخروج بتوصيات تامس الواقع وتخدم تطوير العمل في المؤسسة ضمن محاور الموضوع.

من المصدر «المرافق العامة» في «الوطني» تناقش سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات والفرص الوظيفية فيها.